أبو العينين: الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يدخل مصر في العمق الإفريقي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- كامل الوزير شخص مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة تستحق الإشادة- يجب الاستفادة من دول حوض النيل لتكون سندا لمصر في أي مشكلات
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وأشار أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة بطريقة صحيحة “أحييه عليها”، لافتًا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.
وعن اتفاقية الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع يدخلنا في العمق الأفريقي.
وأشار أبو العينين، إلى أن المشروع له بعد سياسي خطير وبُعد اقتصادي يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه، بما يخلق منفعة بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع كافة الاتفاقيات مثل كيب تاون وجميع المحاور.
وقال وكيل البرلمان، إنه لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن الاستفادة من دول حوض النيل لتكون لنا سند لمصر في أي مشكلات قد نتعرض لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وكيل مجلس النواب مجلس النواب أبو العینین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار