وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، كما أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
ووجه حديثه للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية قائلا: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وقال إننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس ف مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
فيما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
وزير المالية: علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الضرائب المجتمع الضريبي مجتمع الأعمال الحزمة الأولى وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
فتح الله رئيسا للجنة المالية والضرائب بـ رجال الأعمال المصرية اللبنانية
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن تشكيل لجنة المالية والضرائب برئاسة رامي فتح الله، وتعيين الدكتور أشرف حجر ومحمد الطوخي نائبان، في ضوء تشجيع التواصل والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وتتشكل اللجنة من خبراء الضرائب والمؤسسات المالية من أعضاء الجمعية في مصر ولبنان.
أهداف اللجنةوتهدف اللجنة إلى تحسين نظام الضرائب، تطوير سياسات مالية فعالة، زيادة الشفافية والمساءلة المالية.
مهام اللجنةوتتولى اللجنة مهام تقديم توصيات لتحسين السياسات المالية والضريبية، وتقديم تقارير دورية للحكومة بالتوصيات والإجراءات المقترحة، ومساعدة الشركات أعضاء الجمعية في التخطيط المالي والإعداد الضريبي، وتقديم مقترحات وورقة عمل لرؤية الجمعية في تحسين النظام الضريبي وتقديم توصيات لواضعي السياسات والهيئات الحكومية حول تعزيز النمو الاقتصادي وتأثره بالسياسات المالية والضريبية، وكذا عقد مؤتمر سنوي موسع مع وزير المالية.
أنشطة اللجنةوسيتم عقد ورش عمل وندوات مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والرقابة المالية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع المالي والمصرفي والصناعي؛ لبحث قضايا الضرائب والمالية الحالية.
جدول زمنيوستعمل اللجنة وفق جدول زمني محدد لعقد اجتماعاتها، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.