ترحيل نجل بن لادن من فرنسا.. ومنعه من العودة لأي سبب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الثلاثاء، ترحيل أحد أبناء مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن من فرنسا، بعد أن عاش هناك لسنوات يرسم المناظر الطبيعية في إحدى بلدات منطقة نورماندي.
كما تم منعه من العودة إلى فرنسا، وذلك بسبب نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت أنها "تمجدّ الإرهاب"، بحسب ريتايو.
وقال إنه وقع على أمر بمنع عمر بن لادن من دخول فرنسا بعد ترحيله في وقت سابق، دون أي يذكر تفاصيل عن موعد ترحيله، أو البلد الذي أرسل إليه.
وأضاف عبر منصة إكس "السيد بن لادن، الذي كان يعيش في إقليم أورن منذ سنوات عدة، بوصفه زوجا لمواطنة بريطانية، نشر تعليقات على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي في 2023 تمجد الإرهاب".
وتابع ريتايو "ينص الحظر الإداري أيضا على عدم السماح للسيد بن لادن بالعودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب".
ولم يتسن لرويترز التواصل مع بن لادن للحصول على تعقيب.
وذكرت صحيفة "لو بابليكاتور ليبر" الأسبوعية المحلية أن بن لادن لفت أنظار السلطات الفرنسية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلاد والده، الذي قتلته قوات أميركية عام 2011.
وذكرت الصحيفة نفسها في يوليو 2023 أن الشرطة كانت تبحث عن بن لادن في بلدة دومفورت في نورماندي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يفرج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ أغسطس/آب الماضي ودخولها إضرابا عن الطعام الشهر الماضي.
وقالت بن سدرين أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تنتقد مشروع قانون "تمييزي" يحظر الحجاب في الألعاب الرياضيةlist 2 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةend of listوأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي".
وترأست بن سدرين (74 عاما) "هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر.
وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري للوكالة ذاتها إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها".
ودخلت الصحفية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها. ونقلت إلى المستشفى بعد 10 أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.
إعلانبإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية".
سهام بن سدرين حرّة
الحرية لجميع سجناء وسجينات الرأي في #تونس pic.twitter.com/J8bh6aqgKK
— فداء الهمامي Fida Hammami (@FidaaHammami) February 19, 2025
مضايقة مستمرةوكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق 6 قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة".
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة.
وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021.
والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين.
ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحفيين، وراء القضبان منذ فبراير/شباط 2023.
إعلانووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.