عمرو القطامي يستعرض اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا أمام البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استعرض النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف القرار المعروض تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثرفاعلية واستدامة، عن طريق تحسين الالتزام بمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعما لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة لمكافحة الفساد.
كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذلك دعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.
واستعرض النائب عمرو القطامي، التعديلات السابقة لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث كان التعديل الأول الموقع في 29 يونيو 2020، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۲۲٬۸۳۸ مليون دولار أمريكي لاستكمال أنشطة الاتفاقية، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى ٥٠,٥١٣ مليون دولار.
أما التعديل الثاني الموقع في 29 سبتمبر 2021، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ٢٦,٩٤٨ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ٧٧,٤٦١ مليون دولار ، وقد صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم ۲۸ لعام ۲۰۲۳، والتعديل الثالث في 29 سبتمبر 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكيمبلغ ٩٦,٤٦١ مليون دولار، وقد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم ۱۰۱ لعام ۲۰۲۳.
وأشار التقرير إلى قيمة التعديل المعروض على البرلمان، إذ بموجب هذا التعديل تم الاتفاق على إضافة مبلغ ۱۳٫۵ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ١٠٩,٩٦١ مليون دولار.
ولفت إلى أهم ما يتضمنه التعديل الرابع، إذ تعدل المادة (۳) بند (۳۱) (أ) بحذف عبارة ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ٩٦,٤٦١,٠٠٠ دولار) ويحل محلها عبارة مائة وتسعة مليون وتسعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ١٠٩,٩٦١,٠٠٠ دولار)". كما يتضمن تعديل المادة 4 (أ) تاريخ الانتهاء بحذف عبارة ۳۰ سبتمبر ۲۰۲٥ ويحل محلها عبارة "٣٠ سبتمبر ۲۰۲۸.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي محمد أبو العينين التضامن الاجتماعي الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادیة الشاملة هذا التعدیل ملیون دولار إضافة مبلغ
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 اتفاقية بين مصر وفرنسا بقطاعات الصناعة والنقل والطاقة والصحة والرياضة
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-وقعت مصر وفرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، 12 اتفاقية بعدة قطاعات تشمل الصناعة والنقل والطاقة والصحة والرياضة، منها اتفاق بين “ألستوم” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مجمع صناعي، واتفاقية بين شركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيرو ويست وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وهيئة موانئ البحر الأحمر لتطوير مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في البحر الأحمر.
شملت الاتفاقيات، اتفاقية الميناء الجاف ببرج العرب لإنشاء مجمع صناعي في مصر، واتفاقية تعاون لمشروع إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس يتضمن قرض ومنحة، واتفاقية لتطوير مركز متميز لعلاج الأورام بترخيص من “جوستاف روسي” في القاهرة، وبرتوكول اتفاق مع سانوفي بشأن معالجة أمراض السكري في مصر.
كما تضمنت الاتفاقيات اتفاقية قرض ومنحة لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة، واتفاقية مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، واتفاقية مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين بشأن الشراكة بين اتحاد كرة القدم الفرنسي ونظيره المصري، وتوقيع خطة العمل المشتركة لعام 2025-2026 بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة بيزنس فرانس.
كذلك وقعت وزارة الكهرباء عقدًا مع شركة شنايدر إليكتريك لإنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائي بشرم الشيخ. فيما أفادت منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن الشركة الفرنسية ستوقع اتفاق تدشين وتطوير 4 مراكز للتحكم في الطاقة، باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه، تتوزع مناصفة بين جنوب وشمال مصر، وستمول وزارة الكهرباء تلك المراكز، التي من المنتظر البدء في تشييدها قبل منتصف العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها وتشغيلها بنهاية العام المقبل.
و وقعت مصر ايضا تسع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بإجمالي 262.3 مليون يورو، تتوزع بين قروض ومنح، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. كما نقلت منصة” اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مصر تخطط لزيادة التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 25% إلى 3.5 مليار دولار خلال 2025. تمثلت أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي في الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، في حين تركزت الواردات في منتجات الطيران، والمركبات، والآلات، والسيارات.
وفي سياق متصل، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم وضع مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مؤكدًا في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي، أن فرنسا تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد 7 مليارات دولار، أسهمت في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، عبر أكثر من 180 شركة فرنسية عاملة في السوق المصرية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين