الضمان الصحي: توجيهات جديدة لحماية المستفيدين من التحويلات المالية غير القانونية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد مجلس الضمان الصحي أهمية وضرورة الالتزام بحقوق المستفيدين ضمن نظام الضمان الصحي، مشيرًا إلى توجيهاته الجديدة بشأن التعامل المالي بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
وشدد المجلس على أن الطبيب المعالج لدى مقدم الخدمة الصحية ليس له الحق في طلب تحويل مالي أو استلام أي مبالغ نقدية من المستفيد لحسابه الشخصي تحت أي ظرف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي، بين الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب- مشاع إبداعي
ممارسات غير قانونية
يشدد مجلس الضمان الصحي على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالعلاج والخدمات الطبية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة من قبله، لضمان الشفافية وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
كما حث المستفيدين على التبليغ عن أي تجاوزات بهذا الخصوص، مؤكدًا أن حقوقهم محمية بموجب القوانين والأنظمة التي تضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية بشكل آمن وموثوق.
أشار المجلس إلى أن هذه الضوابط المالية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحماية المالية للمستفيدين من نظام الضمان الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة خالية من المعاملات المالية الشخصية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
ودعا المجلس جميع المستفيدين إلى التحقق من حقوقهم والالتزام بتعليماته للحفاظ على حقوقهم المالية والصحية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي مؤخرًا لتحسين تجربة المستفيدين وضمان توفير خدمات صحية على أعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على الحقوق المالية وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة مجلس الضمان الصحي الخدمة الصحية مجلس الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون القانونية: الصندوق السيادي للاستثمار ليس بوابة خلفية لبيع الأصول
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري وليس بوابة خلفية لبيع الأصول، مشددا على أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته إلى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق، بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018، المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
قانون الصندوق السياديوقال فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة، إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم، أكدت أن يكون للصندوق السيادي إطارا قانونيا واضحا، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية، وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب، وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، كما أن الصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص، لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية، ومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
الصندوق السياديوأشار إلى أن تعديل نص تحديد الوزير المختص أكثر مرونة، وفي كل الأحوال الوزير المختص يعرض على رئيس الوزراء، فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة بأموال أو أصول الصندوق، والقانون نص على أن أموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة، كما ينظم أموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور