الضمان الصحي: توجيهات جديدة لحماية المستفيدين من التحويلات المالية غير القانونية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد مجلس الضمان الصحي أهمية وضرورة الالتزام بحقوق المستفيدين ضمن نظام الضمان الصحي، مشيرًا إلى توجيهاته الجديدة بشأن التعامل المالي بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
وشدد المجلس على أن الطبيب المعالج لدى مقدم الخدمة الصحية ليس له الحق في طلب تحويل مالي أو استلام أي مبالغ نقدية من المستفيد لحسابه الشخصي تحت أي ظرف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي، بين الحد الأقصى لتكاليف استشارة الطبيب- مشاع إبداعي
ممارسات غير قانونية
يشدد مجلس الضمان الصحي على أن جميع العمليات المالية المتعلقة بالعلاج والخدمات الطبية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة من قبله، لضمان الشفافية وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
كما حث المستفيدين على التبليغ عن أي تجاوزات بهذا الخصوص، مؤكدًا أن حقوقهم محمية بموجب القوانين والأنظمة التي تضمن لهم الحصول على الخدمات الصحية بشكل آمن وموثوق.
أشار المجلس إلى أن هذه الضوابط المالية تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحماية المالية للمستفيدين من نظام الضمان الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة خالية من المعاملات المالية الشخصية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية.
ودعا المجلس جميع المستفيدين إلى التحقق من حقوقهم والالتزام بتعليماته للحفاظ على حقوقهم المالية والصحية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس الضمان الصحي مؤخرًا لتحسين تجربة المستفيدين وضمان توفير خدمات صحية على أعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على الحقوق المالية وحماية المستفيدين من أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة مجلس الضمان الصحي الخدمة الصحية مجلس الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمارات.. «المالية» تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من ٨ أيام إلى يومين فقط.
وقال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.