ثاني الزيودي: الاستباقية أسهمت في نمو تجارة الإمارات 8 أضعاف المعدل العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية أضعاف.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي في كلمة بالفيديو خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وقال: هذه القمة باتت خلال ثلاث سنوات فقط واحدة من أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي. تحديات الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن موضوع القمة لعام 2024، "إعادة تعريف المرونة والعلاقات"، يعكس التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: "نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستساهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه".
تُعد القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد التي تنظمها @economistimpact ملتقىً رئيسياً لمجتمع التجارة الدولية. وفي كلمتي الافتتاحية اليوم، سلطت الضوء على دور أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في دعم شمولية سلاسل التوريد وإمكانية الوصول إليها في كل قارة. pic.twitter.com/PiLU2VkmGt
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 8, 2024 محور رئيسيوأكد الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: "نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي".
واستعرض دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي، قائلاً: "على مدار نصف القرن الماضي، شهدنا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق الوظائف، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة، وفي السنوات الأخيرة، رأينا أيضاً قدرتها على تحفيز التعافي العالمي وتخفيف تأثير التضخم".
وأوضح أن الفوائد التي تنطوي عليها التجارة تستمر في توجيه استراتيجيتنا التجارية والتي تبنى على أساس محورين رئيسيين، الأول يقوم على مواجهة الحمائية من خلال جيل جديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على المصالح المشتركة، والثاني يقوم على تحديث النظام التجاري العالمي لضمان عمله بأقصى قدر ممكن من الفعالية لصالح أكبر عدد ممكن من الدول.
وتحدث عن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات بهدف تعزيز الروابط مع الاقتصادات الرئيسية حول العالم من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتنسيق العمليات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال: "تم تصميم هذه الشراكات لتسريع تدفق التجارة، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص لدينا، وقد أبرمنا حتى الآن حوالي 20 اتفاقية، من بينها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بما في ذلك مع القوتين الإقليميتين الهند وتركيا".
وأضاف: تتيح هذه الاتفاقيات لمصدرينا ومصانعنا ومستثمرينا الوصول إلى نحو ربع سكان العالم، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة للنمو في آسيا والشرق الأوسط.
وتحدث عن النتائج التي تحققت حتى الآن كنتيجة للسياسة والاستراتيجية التجارية، قائلاً: في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي تجارتنا الخارجية غير النفطية 1.39 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعد هذا النمو السادس المتتالي في التجارة الخارجية النصف سنوية.
وتابع: الأهم من ذلك، أن صادراتنا غير النفطية نمت بنسبة 25% لتصل إلى 256 مليار درهم، وهو رقم قياسي آخر يأتي في وقت يشهد فيه نمو التجارة العالمية تباطؤاً، حيث بلغ متوسط النمو التجاري العالمي 1.5% فقط في النصف الأول من عام 2024، فيما سياستنا التجارية الاستباقية تقود إلى تحقيق نمو تجاري أعلى ثمانية أضعاف من المتوسط العالمي، وهناك المزيد في المستقبل.
وأشار إلى المفاوضات التي تم اختتامها بنجاح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع أستراليا ونيوزيلندا وصربيا والأردن، والتي تعكس الطموح الكبير لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتحدث عن هدف تحديث سلاسل التوريد، والذي يتجسد في مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
وقال : نحن نشهد بالفعل استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل عمليات الدفع على طول سلاسل القيمة، والمركبات ذاتية القيادة والحلول الذكية لتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، والذكاء الاصطناعي الذي يعزز إدارة المخاطر وتحسين طرق الشحن.
وتابع: لكن يمكننا أن نفعل المزيد، كاعتماد الفوترة الإلكترونية والعقود الذكية لتسريع عمليات التحقق من العملاء، ويمكننا ترميز السلع لتحقيق الرقمنة الكاملة للتجارة من البداية إلى النهاية.
واستعرض بعض الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد، مشيراً إلى إطلاق التقرير الأول لتكنولوجيا التجارة في يناير الماضي، والذي قدم خارطة طريق لتوجيه المعنيين في رحلتهم.
كما أشار إلى انعقاد المنتدى الأول لتكنولوجيا التجارة بجانب المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، حيث قدم القادة والخبراء رؤاهم حول كيفية دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، أكد أن الإمارات تطور هذا القطاع بشكل متسارع، قائلاً: على مدى العقد الماضي، نمت التجارة في الخدمات عالمياً بنسبة 60% أسرع من التجارة في السلع، وفي الإمارات، نمت تجارتنا في الخدمات بمعدل عشر مرات أسرع من المتوسط العالمي خلال السنوات الثماني الماضية، ومع تطوير اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار، أصبحنا نصدّر التعليم وتكنولوجيا المعلومات بقدر ما نصدّر الألمنيوم.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن توسع نطاق التجارة يعزز اقتصاد الإمارات، وقال: لهذا السبب تظل الإمارات داعماً قوياً لنظام التجارة المتعدد الأطراف، ولهذا ندفع باتجاه ضد العزلة والتجزئة، ولهذا نبني اتصالات وعلاقات جديدة حول العالم من أمريكا الجنوبية وصولاً إلى آسيا والمحيط الهادئ، ولهذا نبقى البلد الأكثر اتصالاً على هذا الكوكب، وفي حين ندرك حالة عدم اليقين الحالية، تظل الإمارات تتطلع إلى المستقبل برؤية طويلة الأمد، وبينما يربط البعض التجارة بالسياسة والإجراءات، نواصل نحن استغلال فرص الغد، وأدعو الجميع للانضمام إلينا في بناء نظام تجاري يعمل لصالح الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سلاسل التورید التجارة فی
إقرأ أيضاً:
هل يطلق ترامب ثورة في التجارة العالمية؟
رأى أندرو لايثام، أستاذ العلاقات الدولية في كلية ماكاليستر، أن الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ستلحق ضرراً باقتصاد الولايات المتحدة، وتزعزع استقرار النظام الاقتصادي العالمي على المدى القصير.
ما قد تحدثه هذه الرسوم، بشكل غير مقصود، هو إيقاظ العالم
هذا أمر مؤكد، كما كتب في موقع "1945"، مضيفاً أن هذه الرسوم الجمركية التي تستهدف السيارات الكهربائية الصينية والصلب الأوروبي ومجموعة من مكونات التكنولوجيا النظيفة ستؤدي إلى رفع التكاليف بشكل عام، وستجعل المدخلات أكثر كلفة على المصنعين الأمريكيين وتجعل سلاسل التوريد المرهقة أصلاً أكثر سوءاً وترفع الأسعار على المستهلكين، في الوقت الذي تبدأ فيه الضغوط التضخمية بالانحسار. وفكرة أن الرسوم الجمركية بطريقة ما ستدر أموالاً على الولايات المتحدة تسيء فهم آلية عمل تلك التعريفات، وليس الأجانب هم من يدفعونها، بل المستوردون والمصنعون والمستهلكون.
Liberation Day is a bicameral Actual & Narrative deployment whose net effects are operating on multiple layers of the mindscape, reality and even time simultaneously.
Let me take a crack at explaining how:
First, from an Actual perspective, Trump’s Tariffs are set to visit… pic.twitter.com/p52GPvekhg
بالرغم من آثارها المدمرة على المدى القصير، قد تطلق رسوم ترامب الجمركية، عن غير قصد، عملية إعادة تقييم لنظام التجارة العالمي، وهو نظام بقي لأكثر من عقد منحرفاً عن مساره. تجبر تعريفاته الجمركية على طرح سؤال لم يرغب أحد في واشنطن بطرحه: إذا لم يعد النظام التجاري القديم يخدم الاستقرار الاستراتيجي، فماذا بعد؟
حقبة جديدة
ليس لأن لدى ترامب رؤية – هو لا يملكها – ولكن لأن حمائيته التجارية الفظة تجبر الآخرين على الاعتراف بالفراغ. من المحتمل، عبر استجابتها لغرائزه في الحرب التجارية، أن يجبر ترامب شركاء أمريكا الاقتصاديين على الدفاع عما كانوا يعتبرونه أمراً مسلماً به في السابق: القيمة الاستراتيجية والاقتصادية للأسواق المفتوحة القائمة على القواعد – ليس بصفتها ضرورات أخلاقية، بل ضرورات وظيفية في عالم متصدع ومتعدد الأقطاب.
لا يعني هذا العودة إلى نموذج منظمة التجارة العالمية أو التظاهر بأن التسعينات لم تنته قط. لقد ولت تلك الحقبة وللأفضل. لكن أسس التجارة المفتوحة – المعاملة بالمثل والشفافية والقدرة على التنبؤ – لا تزال مهمة. بدونها، يصبح الاقتصاد العالمي لعبة تحوط وإكراه مستمرين. والمفارقة هي أن تعريفات ترامب الجمركية، بجعلها ذلك العالم أكثر وضوحاً، قد تحفز الآخرين على بناء شيء أفضل.
بدأت تظهر البوادر
تسرع اليابان والاتحاد الأوروبي جهودهما لتقليل الاعتماد على المواد الخام الصينية. واتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية الجديدة التي تركز على مرونة سلاسل التوريد بدلاً من النقاء الآيديولوجي تكتسب زخماً. لم تعد فكرة أن الحلفاء يجب أن يتاجروا مع بعضهم البعض في المقام الأول، حتى لو مع بعض الأكلاف، مجرد رأي متخصص. بل أصبحت رأياً ممأسساً.
Prices on imported goods are likely to surge, a recession is possible, and far-reaching ripples in international economics and diplomacy are a certainty.
Trump, in disregarding those recommendations, touched the hot stove, knowing he risks getting burned. https://t.co/ukOXl5xt6p
لا شيء من هذا يحدث لأن ترامب كان مصيباً. بل يحدث لأنه أخطأ خطأ فادحاً إلى درجة أن الآخرين مجبرون على التفكير بشكل أكثر وضوحاً. مع ذلك، لا شيء من هذا يعفي من التكلفة الاقتصادية. ستضر هذه الرسوم الجمركية بالعمال الأمريكيين أكثر مما تفيدهم. وستلحق الضرر بصدقية الولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ بسلوكه.
وهذا مهم، ليس لأن واشنطن هي الوصي على نظام تجاري أخلاقي ما، لكن لأن الثقة والاستقرار في العالم الحقيقي أصلان استراتيجيان. وإذا ما أضعفا أكثر من اللازم، فسيبدأ الحلفاء في التحوط وستتغير سلاسل التوريد ويجف الاستثمار.
بعد آخر
ثمة أيضاً بعد أمني هنا يتجاهله معظم الخبراء. ليست التجارة عرضاً جانبياً للاستراتيجية، بل هي استراتيجية بحد ذاتها. الوصول إلى الأسواق والسيطرة على طرق الإمداد وهيمنة المعايير والتقنيات هي روافع القوة الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. تدرك الصين هذا.
ولذلك، تنشئ بكين بدائل للمؤسسات التي يقودها الغرب وتصدر معاييرها الرقمية والصناعية الخاصة من خلال مشاريع تشبه مبادرة الحزام والطريق. على النقيض من ذلك، أمضت الولايات المتحدة العقد الماضي في محاولة فصل التجارة عن الاستراتيجية – أولاً بالإهمال، والآن بالإفراط في التصحيح.
ما ينقص بحسب الكاتب هو سياسة تجارية جادة قائمة على الواقعية الاقتصادية والانضباط الجيوسياسي. يمكن أن تكون التعريفات الجمركية أدوات إذا استخدمت بشكل انتقائي وتكتيكي وبالتنسيق مع الحلفاء. لكن نهج ترامب ليس أياً من هذه الأشياء. إنه بمثابة كرة هدم موجهة إلى منزل يحترق أساساً.
نهضة غريبة؟
مع ذلك، بتدمير ما تبقى من القديم، قد يسرع ترامب عن غير قصد بناء الجديد. ليس لأنه ينوي ذلك. ليس لأنه يُدرك المخاطر. لكن لأن حمائيته تجعل تكاليف التقاعس واضحة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
من هذا المنطلق، قد لا تشير رسوم هذا الأسبوع إلى نهاية التجارة العالمية، بل إلى نهضتها الغريبة – نهضة أكثر صرامة وضيقاً وإقليمية، لكنها ترتكز على شيء يتجاوز مجرد ليبرالية ساذجة. وسواء أكان ذلك بصيص أمل، أم مجرد مفارقة أخرى لعالم ينحرف عن مساره، فهذا أمر لا يعلمه أحد.
رأى لايثام أخيراً أن ما قد تحدثه هذه الرسوم، بشكل غير مقصود، هو إيقاظ العالم. إذا سارت الأمور على ما يرام في المدى البعيد، فقد يستحق الأمر كل هذا العناء على المدى القصير.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي