ثاني الزيودي: الاستباقية أسهمت في نمو تجارة الإمارات 8 أضعاف المعدل العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية أضعاف.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي في كلمة بالفيديو خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة "إيكونوميست إمباكت" بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وقال: هذه القمة باتت خلال ثلاث سنوات فقط واحدة من أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي. تحديات الاقتصاد العالمي
وأشار إلى أن موضوع القمة لعام 2024، "إعادة تعريف المرونة والعلاقات"، يعكس التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: "نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستساهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه".
تُعد القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد التي تنظمها @economistimpact ملتقىً رئيسياً لمجتمع التجارة الدولية. وفي كلمتي الافتتاحية اليوم، سلطت الضوء على دور أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات في دعم شمولية سلاسل التوريد وإمكانية الوصول إليها في كل قارة. pic.twitter.com/PiLU2VkmGt
— د. ثاني أحمد الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) October 8, 2024 محور رئيسيوأكد الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: "نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي".
واستعرض دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي، قائلاً: "على مدار نصف القرن الماضي، شهدنا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق الوظائف، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة، وفي السنوات الأخيرة، رأينا أيضاً قدرتها على تحفيز التعافي العالمي وتخفيف تأثير التضخم".
وأوضح أن الفوائد التي تنطوي عليها التجارة تستمر في توجيه استراتيجيتنا التجارية والتي تبنى على أساس محورين رئيسيين، الأول يقوم على مواجهة الحمائية من خلال جيل جديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على المصالح المشتركة، والثاني يقوم على تحديث النظام التجاري العالمي لضمان عمله بأقصى قدر ممكن من الفعالية لصالح أكبر عدد ممكن من الدول.
وتحدث عن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات بهدف تعزيز الروابط مع الاقتصادات الرئيسية حول العالم من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتنسيق العمليات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال: "تم تصميم هذه الشراكات لتسريع تدفق التجارة، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص لدينا، وقد أبرمنا حتى الآن حوالي 20 اتفاقية، من بينها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بما في ذلك مع القوتين الإقليميتين الهند وتركيا".
وأضاف: تتيح هذه الاتفاقيات لمصدرينا ومصانعنا ومستثمرينا الوصول إلى نحو ربع سكان العالم، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة للنمو في آسيا والشرق الأوسط.
وتحدث عن النتائج التي تحققت حتى الآن كنتيجة للسياسة والاستراتيجية التجارية، قائلاً: في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي تجارتنا الخارجية غير النفطية 1.39 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعد هذا النمو السادس المتتالي في التجارة الخارجية النصف سنوية.
وتابع: الأهم من ذلك، أن صادراتنا غير النفطية نمت بنسبة 25% لتصل إلى 256 مليار درهم، وهو رقم قياسي آخر يأتي في وقت يشهد فيه نمو التجارة العالمية تباطؤاً، حيث بلغ متوسط النمو التجاري العالمي 1.5% فقط في النصف الأول من عام 2024، فيما سياستنا التجارية الاستباقية تقود إلى تحقيق نمو تجاري أعلى ثمانية أضعاف من المتوسط العالمي، وهناك المزيد في المستقبل.
وأشار إلى المفاوضات التي تم اختتامها بنجاح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع أستراليا ونيوزيلندا وصربيا والأردن، والتي تعكس الطموح الكبير لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتحدث عن هدف تحديث سلاسل التوريد، والذي يتجسد في مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
وقال : نحن نشهد بالفعل استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل عمليات الدفع على طول سلاسل القيمة، والمركبات ذاتية القيادة والحلول الذكية لتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، والذكاء الاصطناعي الذي يعزز إدارة المخاطر وتحسين طرق الشحن.
وتابع: لكن يمكننا أن نفعل المزيد، كاعتماد الفوترة الإلكترونية والعقود الذكية لتسريع عمليات التحقق من العملاء، ويمكننا ترميز السلع لتحقيق الرقمنة الكاملة للتجارة من البداية إلى النهاية.
واستعرض بعض الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد، مشيراً إلى إطلاق التقرير الأول لتكنولوجيا التجارة في يناير الماضي، والذي قدم خارطة طريق لتوجيه المعنيين في رحلتهم.
كما أشار إلى انعقاد المنتدى الأول لتكنولوجيا التجارة بجانب المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، حيث قدم القادة والخبراء رؤاهم حول كيفية دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، أكد أن الإمارات تطور هذا القطاع بشكل متسارع، قائلاً: على مدى العقد الماضي، نمت التجارة في الخدمات عالمياً بنسبة 60% أسرع من التجارة في السلع، وفي الإمارات، نمت تجارتنا في الخدمات بمعدل عشر مرات أسرع من المتوسط العالمي خلال السنوات الثماني الماضية، ومع تطوير اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار، أصبحنا نصدّر التعليم وتكنولوجيا المعلومات بقدر ما نصدّر الألمنيوم.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن توسع نطاق التجارة يعزز اقتصاد الإمارات، وقال: لهذا السبب تظل الإمارات داعماً قوياً لنظام التجارة المتعدد الأطراف، ولهذا ندفع باتجاه ضد العزلة والتجزئة، ولهذا نبني اتصالات وعلاقات جديدة حول العالم من أمريكا الجنوبية وصولاً إلى آسيا والمحيط الهادئ، ولهذا نبقى البلد الأكثر اتصالاً على هذا الكوكب، وفي حين ندرك حالة عدم اليقين الحالية، تظل الإمارات تتطلع إلى المستقبل برؤية طويلة الأمد، وبينما يربط البعض التجارة بالسياسة والإجراءات، نواصل نحن استغلال فرص الغد، وأدعو الجميع للانضمام إلينا في بناء نظام تجاري يعمل لصالح الجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سلاسل التورید التجارة فی
إقرأ أيضاً:
الابيض في لقاء تشاركي في المجلس الاقتصادي: الخطة الاستباقية للازمة أثبتت فعاليتها
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركي مع منسق لجنة الطوارئ وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض.
وتم عرض خطة الطوارئ الوطنية والوضع الإنساني والصحي وآلية توزيع المساعدات، اضافة الى عرض خطط طوارئ للقطاعات الحيوية.
حضر اللقاء: رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وجمعيات المجتمع المدني المنظم والمنظمات الدولية.
إثر اللقاء، قال عربيد: "للأسف هذه الأزمة قد تطول وهذا يدعونا إلى المزيد من التنظيم والمطلوب التكافل والتضامن الإجتماعي"، لافتا إلى "أن الهدف من اللقاء هو إشراك المجتمع المدني المنظم بتوزيع المساعدات ووجوده إلى جانب المواطنين".
وطالب عربيد بـ"لجنة طوارئ إقتصادية إجتماعية للبحث عن حلول لما بعد وقف إطلاق النار"، مشددا على "ضرورة مصارحة الناس سيما وأننا قادمون على مرحلة صعبة ستكون أصعب من اليوم. ويجب علينا البدء بالتفكير في حلول لها علاقة بإعادة تدوير المحركات الإقتصادية في سبيل العودة إلى مجتمع منتج". وأشار إلى "أن هناك الكثير من المؤسسات والمعامل التي تضررت من جراء الحرب".
وأسف عربيد "لأن البلد مشلول والإستهلاك معدوم"، وقال :" ونحن في درجات نمو سلبية كبيرة"، متمنيا عند "حصول وقف لإطلاق النار ان نتمكن من استعادة نشاطنا الإقتصادي من أجل أن نكون إلى جانب أهلنا"، مؤكدا "أن المجلس الإقتصادي موجود دائما، كمكان للحوار مع الحكومة و المسؤولين والوزراء والمجتمع المدني". وقال :"لبنان باق مهما كانت الظروف صعبة، لكن علينا أن نفكر بالمستقبل واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، وصف الوزير ياسين الحوار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأنه "مهم"، بين كل الافرقاء المهتمين بالازمة الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي الضخم على قرانا واهلنا"، وقال :" ناقشنا كل تداعيات الحرب في ما يختص بأزمة النزوح وذكرت الأرقام وتكلمنا عن التحديات. هناك مسارات نعمل عليها لتأمين الدعم الإنساني لأهلنا النازحين وذكرت أن التركيز يتم لغاية اليوم بعد 45 يوما على مراكز الإيواء حيث توجد حوالى 45 الف أسرة. ونعرف أن هناك أعدادا أكبر بكثير بحدود 174 أو 175 ألف أسرة موجودون خارج مراكز الايواء ولم يصلها الكثير لأنه هناك نقصا في المساعدات، وأوضحنا ما يصل من مساعدات إن كان عبر الدول الشقيقة والصديقة التي نشكرها دائما على وقوفها إلى جانبنا أو عبر المنظمات الدولية الشريكة بشكل كامل في خطة الاستجابة أو من خلال ما تقوم الإدارات الرسمية كوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإغاثة ومجلس الجنوب وغيرها".
وأضاف:" "تكلمنا عن هذه المسارات وكيفية تفعيلها والتكامل مع المجتمع المدني"، وشدد "على أهمية دور الدولة اللبنانية وعودتها بكافة مكوناتها وأدواتها لتحمل مسؤولياتها، ونعرف أن التحديات كبيرة من ناحية النقص في الموارد البشرية والمالية، ولكن نشدد أن تكون المساعدات عبر هذه الوزارات والإدارات، فهناك في الدولة أشخاص "أوادم"، أناس حرصاء على مساعدة أهلنا النازحين ومصرون على بناء الدولة وقيادة عملية تقديم المساعدات ولاحقا عملية إعادة الاعمار والنهوض".
ولفت الوزير الابيض إلى "أهمية اللقاء، كونه أتاح النقاش المعمق في تأثيرات الحرب التي تعتبر من أكبر الأزمات التي يشهدها لبنان وتقييم خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة وتاليا ضرورة الإستمرار في التخطيط استباقا للازمات".
وقال الأبيض: " إن خطة الطوارىء الصحية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها وهي تطبق بشكل جيد بما يتيح للقطاع الصحي أن يقدم الخدمات الطبية لعدد من الجرحى والنازحين".
وأشار الوزير الأبيض إلى "أهمية التشابك بين القطاعين العام والخاص، والذي يؤكد عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث برزت فاعلية التعاون في القطاع الصحي بين المستشفيات الحكومية والخاصة".
وأكد "أن مراكز الرعاية الأولية وبناء على دورها الوارد في خطة الطوارىء، تلعب دورا مهما في خدمة أهلنا النازحين"، لافتا إلى "أهمية الشراكة الحاصلة في هذا المجال حيث تشرف وزارة الصحة العامة على عشرة في المئة فقط من هذه المراكز فيما الإشراف على سائر المراكز يتم عبر الشركاء".
وأوضح أنه من "خلال التعاون وترشيد استخدام الموارد، يتم تقديم الخدمات الطبية الجيدة وكذلك الدوائية التي يتم الاعتماد فيها وبكل اعتزاز على الصناعة الدوائية".
كما أكد وزير الصحة العامة "أهمية برامج المكننة التي تعتمدها الوزارة، كونها تشكل ضمانة للشفافية في التعامل مع استقبال المساعدات وفرزها وتوزيعها".
وشدد الأبيض على "ضرورة استمرار التخطيط لما بعد الازمة"، مؤكدا "عدم التوقف عند هذه المرحلة وما تتطلبه من ردود فعل بل البدء أيضا بتخطيط سليم لكيفية النهوض من الأزمة فور انتهائها والا فلن تكون النتائج بحجم المطلوب".