"بدوي" يؤكد وفرة مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتطورة بمجال الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة الذى تنظمه الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة مايكل أوتو للإستدامة ومدينة هامبورج، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
والقى المهندس كريم بدوى كلمة فى افتتاح الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان "الهيدروجين الأخضر: إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية"، استعرض فيها جهود الحكومة المصرية لتحفيز استثمارات الهيدروجين كمصدر واعد للطاقة منخفضة الكربون.
وأشار إلى أهم المشروعات للحكومة المصرية في هذا المجال باستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.
وعلى هامش الجلسة، بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع السيدة جوان بيتي مديرة العمليات في مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا فرص التعاون في مجال الهيدروجين وكذلك في قطاع التعدين في ظل الخبرات الكبيرة لجنوب افريقيا في هذا القطاع الحيوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي البترول والثروة المعدنية الحكومة الاتحادية
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع محليًّا وعالميًّا مع استمرار عمليات جني الأرباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية اليوم الجمعة، حيث استمر الضغط السلبي على المعدن النفيس نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك بعد تسجيله مستويات قياسية سابقة.
الذهب عالميًاشهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 3078 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3114 دولارًا للأونصة، ليتداول حاليًا عند 3089 دولارًا للأونصة. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انخفاضًا بأكثر من 2% بسبب عمليات البيع الواسعة الناجمة عن فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية جديدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
على الرغم من هذا التراجع، فإن الذهب لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، وقد يتمكن من تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، خاصة في ظل استمرار الطلب القوي على الملاذات الآمنة.
يأتي تراجع أسعار الذهب بعد إعلان الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية جديدة في 2 أبريل، شملت فرض 10% رسومًا شاملة على جميع الواردات، مع رسوم متبادلة على بعض الدول، حيث تواجه الصين رسومًا تصل إلى 54%، والاتحاد الأوروبي 20%، والهند 26%.
هذا وقد أثارت هذه التعريفات مخاوف من تصاعد الحرب التجارية، مما قد يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار داخل الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والتي ستؤثر على توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي على اتجاه أسعار الذهب في المستقبل.
وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، استمرت البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من الذهب، حيث أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب في فبراير، بينما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي، مضيفًا 5 أطنان إضافية.
الذهب في السوق المصريةعلى الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا مع بداية تداولات اليوم، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، قبل أن تبدأ التحركات العرضية انتظارًا لاتجاه السوق القادم.
سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، سعر 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التداولات، قبل أن يرتفع طفيفًا إلى 4415 جنيهًا للجرام. وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 15 جنيهًا، ليغلق عند 4425 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ التداول عند 4440 جنيهًا للجرام.
يظل سعر الذهب المحلي مرتبطًا بتحركات الذهب العالمي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
التوقعات المستقبلية للذهبمن المتوقع أن يظل الذهب يتحرك داخل نطاق عرضي على المدى القصير، حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية والتي قد تحدد اتجاه الأسعار القادمة. أما محليا، فإن استقرار سعر الصرف وقرار صندوق النقد الدولي بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، قد يساهمان في استقرار العوامل الداخلية لتسعير الذهب.
بشكل عام، رغم الانخفاض الحالي، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب القوي عالمياً، مما يجعل أي انخفاض ضمن نطاق التصحيح السعري وليس إشارة إلى تحول في الاتجاه العام للأسعار.