الداخلية: ضبط مجموعة أشخاص من الجنسية السورية والمصرية والآسيوية بتهمة تجارة الإقامات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في إطار الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على تجار الإقامات وضبط المخالفين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية، وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
حيث أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات، وكشفت جهود رجال المباحث، بعد عمليات البحث والتحري، أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و 1000 دينار كويتي للعامل الواحد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددة على أن رجال الأمن يقفون بالمرصاد لكل من يحاول مخالفة القوانين أو التلاعب بها، مشيرةً إلى استمرار الجهود الأمنية المكثفة على مدار الساعة لرصد المخالفات والتصدي لكافة أشكال الجريمة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تجارة الإقامات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتصدى لمشاريع تم تأخيرها لأجندات إنتخابية
زنقة20ا علي التومي
تواصل وزارة الداخلية من رقابتها على المشاريع التنموية المتأخرة، بعد رصد محاولات تأجيل تدشينها إلى الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026، بهدف استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مجموعة من التقارير رسمية أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا تأخير إنجاز مشاريع كان من المفترض تسليمها في وقت سابق، لتزامن افتتاحها مع الحملة الانتخابية، وهو ما اعتبرته الوزارة تلاعبًا يستوجب التصدي له.
وحسب مصادر مطلعة، غقد شددت الوزارة الوصية على ضرورة أن يواكب العمال والولاة تنفيذ المشاريع التنموية عن كثب، عبر طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وتنظيم زيارات ميدانية للأوراش للتحقق من تقدم الأشغال وأسباب التأخير.
كما ستمتد الرقابة إلى مشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، بعد ورود تقارير تفيد باستخدامها من قبل بعض الفاعلين السياسيين لخدمة أجندات انتخابية.
إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع استغلال المال العام والمشاريع التنموية في الترويج السياسي، وضمان توجيهها لخدمة التنمية الحقيقية بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو