المحكمة الاتحادية:الدستور ضامن لوحدة العراق وأي خرق له من قبل أي سلطة يُعد انتهاكا لسيادته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقالت في بيان ، إن “دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.
وشددت المحكمة الاتحادية على أن “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.وبينت أن “هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
14 الف حالة عنف اسري مسجلة في العراق عام 2024 منها 6% ضد الاطفال
بغداد اليوم - بغداد
اكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، وجود نحو 14 الف حالة عنف اسري مسجلة عام 2024 منها 6% ضد الأطفال.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقته، "بغداد اليوم"، انه في عام 2024، شهد العالم استمرارًا مقلقًا في ظاهرة العنف ضد الأطفال، مع تسجيل أرقام قياسية في عدد الضحايا والانتهاكات".
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يعيش ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال في مناطق نزاعات، أي أكثر من 473 مليون طفل، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضاعفت نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات من 10% في التسعينيات إلى 19% في عام 2024. في عام 2023، تحقق الأمم المتحدة من 32,990 انتهاكًا جسيمًا أثرت على 22,557 طفلًا، مع توقع زيادة هذه الأرقام في عام 2025.
واضاف الغراوي، ان "ظاهرة العنف ضد الاطفال في العراق ارتفعت في عام 2024-2025".
ووفقا لاحصائيات وزارة الداخلية عام 2024 فقد سجل 14 الف دعوى عنف أسري وكانت غالبية هذه الحالات تتعلق بالعنف البدني، من بين هذه الحالات، كانت نسبة الضحايا من الإناث 73%، بينما كانت نسبة الذكور 27%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أجرتها الوزارة على مدى خمس سنوات (2019-2023) ارتفاعًا في ظاهرة العنف الأسري، مع تسجيل أعلى نسبة من هذه الجرائم في العاصمة بغداد بنسبة 31%.
واضاف أن نسبة الاعتداءات على الأطفال عام 2024 ارتفعت وان الاعتداءات المسجلة من قبل الوالدين تشكل حوالي 6% من إجمالي حالات العنف الأسري في البلاد.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، يتضح أن ظاهرة العنف ضد الأطفال في تصاعد مستمر، ففي عام 2020، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع 12 ألف حالة عنف منزلي، وفي النصف الأول من عام 2022، تم معالجة 55 حالة تعنيف للأطفال، بالإضافة إلى إعادة 62 فتاة هاربة ورصد 22 طفلًا هاربًا.
وزاد، ان "هذه النسبة من الأرقام قد لا تعكس الواقع بالكامل، نظرًا لعدم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف ضد الاطفال بسبب الوصمة الاجتماعية أو الخوف من الانتقام".
وطالب العزاوي، الحكومة والمؤسسات المعنية باتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك تعزيز التشريعات الوطنية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وزيادة الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف وآثاره السلبية على الأجيال القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت