المحكمة الاتحادية:الدستور ضامن لوحدة العراق وأي خرق له من قبل أي سلطة يُعد انتهاكا لسيادته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقالت في بيان ، إن “دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.
وشددت المحكمة الاتحادية على أن “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.وبينت أن “هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كيف نهض برلمان 2024 بالتعليم في مصر ؟.. تفاصيل
في خطوة تاريخية لتعزيز مسيرة التنمية والابتكار، أقر برلمان 2024 مجموعة من التشريعات المحورية التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي في مصر، تأتي هذه القوانين كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التكامل بين التعليم ومخرجاته، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع.
يقدم موقع “صدى البلد” أبرز التشريعات التي استهدفت النهوض بمنظومة التعليم والابتكار والبحث العلمي فيما يلي:
مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكارإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يُعد نقلة نوعية في وضع السياسات التعليمية الشاملة، إلى جانب دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتحقيق بيئة محفزة للإبداع. هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتطوير العنصر البشري بوصفه حجر الزاوية في تحقيق التقدم المستدام.
ويهدف مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم بعد وافق إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجالات التعليم بكافة أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها. يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
- وضع سياسات شاملة للتعليم والبحث والابتكار.
- تحقيق التكامل بين مراحل التعليم المختلفة.
- مراقبة تنفيذ السياسات التعليمية.
- تطوير مخرجات التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل.
تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا، على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين.
تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981
في فبراير 2024، صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 الذي يتضمن تعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له
في نفس السياق، صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 الذي يتناول إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، مع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دور الأزهر في نشر التعليم الديني وتطوير مناهجه.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة