كامل الوزير: لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بموافقتي بعد العرض على رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار "الوزير" إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".
ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.
وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هي التنمية الصناعية مثلا".
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا".
وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: "متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التي حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50% غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها في حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".
اقرأ أيضاًبعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو العينين مجلس النواب وزير الصناعة والنقل وكيل النواب للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.
كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.