كامل الوزير: لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بموافقتي بعد العرض على رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار "الوزير" إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".
ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين في كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.
وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هي التنمية الصناعية مثلا".
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا".
وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: "متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التي حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50% غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها في حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".
اقرأ أيضاًبعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الغد
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو العينين مجلس النواب وزير الصناعة والنقل وكيل النواب للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر من خلال أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات الإعلامية، والجهات المعنية، وذوي الاختصاص.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم المُختصين، تعمل على مستوى استراتيجي في هذا الملف، بما يحقق أهداف تشكيلها من دراسة التأثيرات الإجتماعية للدراما المصرية والإعلام خلال العشرين عاماً الأخيرة، وإعداد خطة مرحلية متكاملة لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة، لتفعيل دور الإعلام والدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية، بحيث تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ المُقترحة خلال شهرين من هذا التوقيت، يعرضه وزير الثقافة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حرص على أن يلتقي أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول، للاتفاق على التوجه الاستراتيجي لعمل اللجنة، قبل أن يترك العمل للجهات المُتخصصة، مُؤكداً أن القوى الناعمة المصرية لها مكانة وقدرة كبيرين، حيث لا يتوقف تأثيرها عند الداخل المصري فقط؛ بل يمتد إلى المحيط الإقليمي وأوسع نطاقا، لافتاً إلى أن مصر كانت على الدوام تمتلك القدرة على تقديم إنتاج درامي وإعلامي مُتميز، وملهم، بالنظر إلى امتلاكها قامات من المُبدعين في مختلف مجالات الإبداع، ومن ثم فإن الإعلام والدراما المصرية قادران على صياغة وتوجيه رسائل تُسهم في ترسيخ الانتماء، وغرس القيم، وإبراز الهوية ومعدن الشخصية المصرية.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والمقترحات بشأن دورهم في هذه اللجنة المُهمة، التي ستسهم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، في صياغة الرسالة الإعلامية، وكذا الدراما المصرية على الوجه الذي يحقق الأهداف المنشودة، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر مُتميزة في تلك المجالات، كما أكدوا أنهم سيبحثون التحديات التي تواجه الإعلام والدراما المصرية، وسبل مُواجهتها، مُستعرضين نماذج من هذه التحديات، ومُؤكدين ضرورة الاهتمام بصناعة السينما والدراما، وخلق نماذج في الدراما المصرية تُمثل قدوة للأجيال الجديدة، مع استثمار الدراما المصرية كذلك في الترويج للسياحة المصرية.
واقترح الحضور عدداً من المُحفزات من جانب الدولة لإنتاج الأعمال الدرامية المُميزة، لأهمية ذلك في هذه المرحلة، بالنظر إلى تجارب بعض الدول الأخرى، حيث أبدى رئيس الوزراء اتفاقه مع هذا الطرح، مُؤكداً أهمية الدراما والإعلام والثقافة في صناعة العقول، وبناء القيم.
وشهد الاجتماع استعراضا لمفردات القوى الناعمة المصرية في مختلف المجالات، حيث أكد الحضور على التنوع الذي تحظى به الدراما المصرية، وما شهده جانب من الأعمال المُقدمة خلال السنوات الماضية من طرح أفكار ورؤى، وتقديم مُمثلين، ومخرجين، وكتاب جدد، في مُحاولة وسعي دائمين لمُواكبة تغيرات العصر، كما أضافوا أن الدراما يجب أن يواكبها اهتمام في الوقت نفسه بالمسرح والثقافة بوجهٍ عام، مع التأكيد على ضرورة البناء على ما تم تقديمه خلال السنوات السابقة، مشددين على ضرورة صياغة وجود إطار فكري مصري تعبر عنه الدراما والإعلام.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل قوة ناعمة فاعلة في المنطقة، مهما تكن التحديات، وبالتالي فإن مهمة هذه اللجنة هو وضع توجه استراتيجي لإبراز دور القوى الناعمة المُتعددة، لافتاً إلى أن هناك جهدا مبذولا بالفعل في هذه القطاعات، ويجب البناء عليه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة، التي تحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المطلوبة، سواء فما يتعلق بغرس الإنتماء، أو تعزيز تماسك الأسرة، وإبراز القيم المصرية المُتميزة.
وقال: "هدفنا واحد وهو دفع هذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز دوره المُهم، ومصر تمتلك الإمكانات التي تحقق ذلك".