محافظ البنك المركزي: الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي تهدف إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ترأس محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق والمشكَّلة بموجب الأمر الديواني رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٤، وبحضور وكلاء الوزارات والمنظمات والجهات المعنية.
وذكر بيان للمكتب لالعلامي للبنك تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه جرى خلال الاجتماع بحث أهمية دور القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية والخاصة والتعريف بدورهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتنفيذ المحاور الرئيسية والأهداف الفرعية للاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي.
وأكد المحافظ، على أن الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي تهدف إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد العراقي فضلاً عن تحقيق النمو في جميع المجالات والتي ستسهم بها هذه الاستراتيجية من خلال تأسيس وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مشدداً على أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه المهمة، التي تُعدُّ ذات أولوية على المستوى الوطني في توفير فرص العمل للشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وبما يحقق نمواً اقتصادياً في القطاعات الاقتصادية.
يشار إلى أن البنك المركزي العراقي أطلق في 25 آيار 2024، الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق للأعوام 2024-2029، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وجرى تحديد محاور ما ورد في الإستراتيجية وآليات العمل عليها كل حسب اختصاصه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة