وزير البترول يستعرض فرص استثمارات الهيدرجين الأخضر في مصر بمؤتمر هامبورج للاستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة الذي تنظمه الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة ومدينة هامبورج، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
والقى وزير البترول كلمة في افتتاح الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان «الهيدروجين الأخضر: إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية»، استعرض خلالها جهود الحكومة المصرية لتحفيز استثمارات الهيدروجين كمصدر واعد للطاقة منخفضة الكربون .
صناعة الهيدروجين في مصروأشار الى أهم المشروعات الحكومة المصرية في هذا المجال باستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول صناعة الهيدروجين في مصر الهيدروجين الأخضر المؤسسات المالية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول الماضي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر آذار 2024، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في حزيران 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام