وزير البترول يستعرض جهود الحكومة لتحفيز استثمارات الهيدروجين والطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى فعاليات مؤتمر هامبورج للإستدامة الذى تنظمه الحكومة الاتحادية الألمانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة مايكل أوتو للإستدامة ومدينة هامبورج، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات والخبراء وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
والقى المهندس كريم بدوى كلمة فى افتتاح الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان "الهيدروجين الأخضر: إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية" استعرض فيها جهود الحكومة المصرية لتحفيز استثمارات الهيدروجين كمصدر واعد للطاقة منخفضة الكربون، مؤكداً أن ذلك يأتي في اطار اهتمام الحكومة بجذب المزيد من الاستثمارات الى قطاع الطاقة وخاصة الطاقات الخضراء والمتجددة ومن بينها الهيدروجين بما يضمن تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة بإمدادات آمنة لجميع الشعوب ، لافتاً الى أن قطاع البترول المصرى بدأ بالشراكة مع شركات عالمية الإستثمار في تنفيذ مشروعات للطاقات الخضراء من الهيدروجين والامونيا الخضراء.
جهود مصر للتحول للطاقة الخضراءواستعرض الوزير أهمية المشروعات للحكومة المصرية في هذا المجال بإستغلال المزايا المتاحة عبر أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين في مصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة، والبنية التحتية القوية المتطورة والشراكات الموسعة مع مقدمي تكنولوجيا الهيدروجين العالميين.
وأضاف الوزير أن مصر تعمل على بناء شراكات قوية وتعاون إقليمى وعالمي خاصة في مجال الهيدروجين من أجل دعم دور مصر لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.
وعلى هامش الجلسة بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع جوان بيتي مديرة العمليات في مؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا فرص التعاون في مجال الهيدروجين وكذلك في قطاع التعدين في ظل الخبرات الكبيرة لجنوب افريقيا في هذا القطاع الحيوى.
بدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز - المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب، كما أشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول هامبورج ألمانيا المهندس كريم بدوى وزير البترول
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة