القومي للمرأة ينظم زيارة للقليوبية للتعريف بمشروع تحويل المخلفات الزراعية لسماد عضوي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان" ، نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً فى لجنة المرأة الريفية زيارة الى قريتي طحانوب وكفر الصهبي بمحافظة القليوبية ، بهدف تعريف السيدات المستهدفات الجدد بمشروع تحويل المخلفات الزراعية الى سماد عضوى ، وذلك ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس ومؤسسة سان جوبان ، بحضور الأستاذة شيرين بركات مقررة فرع المجلس بالقليوبية، والدكتورة هالة يسرى المقرر المناوب للجنة، والدكتورة منى حمدى منسقة اللجنة والمشروع وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
استعرضت الدكتورة هالة يسرى دور المجلس القومى للمرأة طبقا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وأشارت إلى تبنى لجنة المرأة الريفية لمحور التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال مشروعات تدوير المتبقيات النباتية وتحويلها الى سماد عضوى له قيمة إقتصادية مرتفعة، تدر دخل على المرأة الريفية وتتيح لها الصرف على أسرتها، وبالتالى تساهم فى زيادة الدخل القومى ..
و عبرت شيرين بركات عن سعادتها باستمرار النجاح الذى تحققه مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة وتوسيع نطاقها الى أكثر من محافظة ، خاصة بعد نجاح التجربة الخاصة بمشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى محافظة المنيا، مؤكدة أنه سوف يتم تنسيق الجهود مع منظمات المجتمع المدنى من أجل إنجاح المشروع وتحقيق أكثر استفادة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات .
وعرضت الدكتورة منى حمدى الخطوات التنفيذية التى سوف يتم اعتمادها لتحقيق التقدم فى المشروع ، وأهمية الوعى بقيمة المشروعات الريادية وتنفيذ السيدات لمشروعات فى داخل بيئتهم المعيشية مدرة للدخل مع انخفاض التكاليف التشغيلية لها ، مشيرة الى جهود دكتور صلاح يوسف خبير المشروع فى التوصيل الجيد للمعلومات وتحقيق ريادة حقيقية فى إدارة المشروع من خلال اتقان عملية الإنتاج .
و قدمت الدكتورة أمل محمد عمر عضوة اللجنة نبذة مبسطة عن الكمبوست وانواعه وفوائده ودور اللجنة من الناحية العلمية والتقنية في تعليم السيدات .
فيما أكد جون فهيم عضو اللجنة أن السيدات المصريات يضربن المثل فى التحدى وهو ما يتجسد فى نموذج قرية الروبى بمحافظة المنيا كبداية للمشروع ووجود العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية التى تواجه المراة خاصة فى الصعيد والمجتمع الريفي وهو ما يتطلب المواجهة واقتناص الفرص التى يمنحها المجلس القومى للمراة للتمكين فى كافة المجالات .
وقد تضمنت الزيارة إجراء المقابلات الشخصية لإختيار السيدات ممن تنطبق عليهن معايير تنفيذ المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة سماد عضوي المخلفات الزراعية محافظة القليوبية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية