أبو العينين: تم وضع النقاط على الحروف حول قضايا الصناعة والإنتاج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفريق كامل الوزير، على البيان الذي عرضه أمام المجلس اليوم، قائلا: تم وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقضايا الصناعة والإنتاج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الأفريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وأشار أبو العينين، إلى أن وزير الصناعة شخص كافة مشكلات الصناعة، قائلا: "شخصت المشكلات صح وأنا بحييك"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك توصيات فيما يتعلق ببيان وزير الصناعة، بعد عرضه للمناقشة في الفترة المقبلة.
وعن اتفاقية الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أكد النائب محمد أبو العينين، أن هذا المشروع يدخلنا في العمق الأفريقي، وأن المشروع له بعد سياسي خطير وبعد اقتصادي يتنامى يوما عن اليوم الذي يسبقه، بما يخلق منفعة بين مصر ودول حوض النيل.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أكبر دولة تستطيع أن تهتم بهذا المشروع هي مصر، مطالبا بالعمل على كيفية تعظيم القيمة المضافة لمصر من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع كافة الاتفاقيات مثل كيب تاون وجميع المحاور.
وقال وكيل البرلمان: لا يجب التعامل مع المشروع على أنه فقط ممر ملاحي فقط، ولكن الاستفادة من دول حوض النيل لتكون لنا سند في أي مشكلات قد نتعرض لها.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير مجلس النواب محمد أبو العينين وكيل البرلمان أبو العینین
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.