أزمة بين مانشيني وعلي البليهي تثير الجدل في المنتخب السعودي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تتجلى أزمة جديدة في المنتخب السعودي تحت إشراف المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، بعد استبعاد علي البليهي، مدافع الهلال، من قائمة الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
الأزمة
أعلن مانشيني يوم الخميس الماضي عن قائمة المنتخب التي ستخوض المباراتين، ورغم أن البليهي يُعتبر من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر، إلا أن اسمه لم يظهر في القائمة.
يبدو أن الأداء الذي قدمه البليهي في المباراة الأخيرة أمام الصين كان له تأثير كبير على قرار مانشيني. حيث لم يقنع المدرب الإيطالي بمستواه، مما أدى إلى استبعاده من المعسكر، وهو ما أثار التساؤلات حول العلاقة بين المدرب واللاعب.
إيقاف محمد كنوإضافة إلى أزمة البليهي، تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من الفيفا يفيد بإيقاف محمد كنو لثلاث مباريات، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها. وهذا يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمدرب الإيطالي، الذي يواجه تحديات كبيرة في اختيار تشكيلته.
الأزمة بين مانشيني وعلي البليهي تُظهر التوترات المحتملة داخل المنتخب، وتطرح تساؤلات حول مستقبل اللاعب مع الفريق. في الوقت نفسه، يتطلع المشجعون إلى معرفة كيف ستؤثر هذه الأوضاع على أداء المنتخب في المباريات المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مانشيني روبرتو مانشيني علي البليهي الهلال اليابان
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات