النائب فرج فتحي: الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة حركة القطارات مرة أخرى إلى سيناء بعد توقف دام لـ 50 عام، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، خطوة مهمة للغاية، لتعزيز خطط التنمية التي تستهدف بها الدولة محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن خط السكة الحديد سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.
وقال «فرج»، إن الخط الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الماضي، بعد عقود من الإهمال والتهميش، لتحصل سيناء على نصيبها العادل من التنمية والتطوير على أرض الواقع، مشددا على أن الممر اللوجيستي (العريش/ طابا) الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وسيكون له عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالاضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا، لافتا إلى أن هذا الخط يرتبط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، علي أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، مؤكدا أن تنمية سيناء وتعميرها بالسكان أحد أدوات حمايتها من مطامع الطامعين، مشددا على أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي الدولة المصرية خارطة التنمية الشاملة والاستثمار مشروعات التنمية الاقتصادية التنمیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز مفهوم التلاحم الوطني
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القرار له بعد إنساني متعلق بتقدير الدولة للدور التاريخي الذي قام به أهالي سيناء خلال الحرب التى خاضتها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء.
وقال "صبور"، إن القيادة السياسية أكدت في أكثر من موقف حرصها الشديد على خلق حالة من الرضا والثقة بين الشعب المصري بكل طوائفه وفي القلب منه أهالي سيناء والدولة، مؤكدا أن هذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، وأكدت حرص الدولة علي دعم الأمن والاستقرار في سيناء، ومن ثم مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي غيرت وجه الحياة في كل ربوع سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والتي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ودعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن،وتحسين الروابط التي تجمع الدولة بالمجتمع السيناوي، وهوما سينعكس على تعزيز الوطنى المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن دور أبناء سيناء في الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية بوابة مصر الشرقية، فهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر واستقرارها ، وهو ما يتطلب دمجهم في خطط التنمية والبناء التي تنفذها الدولة والعمل علي إزالة أي شعور بالإهمار أو التهميش، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من طفرة تنموية وإنسانية في سيناء يساهم في تعزيز مفاهيم التلاحم الوطنى، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية