النائب فرج فتحي: الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة حركة القطارات مرة أخرى إلى سيناء بعد توقف دام لـ 50 عام، وبالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، خطوة مهمة للغاية، لتعزيز خطط التنمية التي تستهدف بها الدولة محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن خط السكة الحديد سيساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سيناء إلى كافة المحافظات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية متعددة ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن انخفاض تكلفة نقل البضائع والأفراد عن وسائل النقل الأخرى وكذلك دعم حركة السياحة داخل المدن السياحية بشمال سيناء.
وقال «فرج»، إن الخط الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، والتي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقد الماضي، بعد عقود من الإهمال والتهميش، لتحصل سيناء على نصيبها العادل من التنمية والتطوير على أرض الواقع، مشددا على أن الممر اللوجيستي (العريش/ طابا) الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وسيكون له عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات بالاضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا، لافتا إلى أن هذا الخط يرتبط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، علي أن الدولة المصرية وضعت شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء، وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، مؤكدا أن تنمية سيناء وتعميرها بالسكان أحد أدوات حمايتها من مطامع الطامعين، مشددا على أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب فرج فتحي الدولة المصرية خارطة التنمية الشاملة والاستثمار مشروعات التنمية الاقتصادية التنمیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي يعززان شراكتهما لدفع أولويات التنمية الشاملة ضمن "رؤية 2035"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي، اليوم /الثلاثاء/، عن تجديد شراكتهما في مجال التنمية عقب سلسلة من الاجتماعات أجراها وفد من البنك مع ممثلين عن الحكومة الجيبوتية لبحث سبل دفع أولويات التنمية والاقتصاد وتعزيز التعاون المشترك.
وترأس البعثة الاستشارية في جيبوتي، التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، المدير التنفيذي لبنك التنمية الإفريقي المعني بمصر وجيبوتي الدكتور خالد شريف الذي عقد اجتماعًا وديًا مع رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد، تحدث خلاله عن مبادرة وطنية لإنشاء شبكة طرق شاملة، والحاجة إلى بناء مستشفيات جديدة وحفر آبار مياه الشرب، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم التعليم في المناطق الداخلية للبلاد.
وقال رئيس الوزراء: "تطوير البنية التحتية هو جوهر استراتيجية جيبوتي "رؤية 2035"، مشيرًا إلى الخطة الوطنية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ من خلال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 10% سنويًا، مضيفا "نسعى إلى تحقيق نمو شامل ومتوازن يضمن استفادة جميع فئات المجتمع ومشاركة الجميع في ثمار التنمية".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنمية في جميع أنحاء البلاد بهدف الحد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
وأشاد الدكتور خالد شريف بالخطة الاستراتيجية قائلًا: "أولويات رؤية 2035 تتماشى تمامًا مع رسالة البنك، ونحن ملتزمون بمواصلة استكشاف فرص تعزيز انخراط جيبوتي مع البنك لتحقيق أهدافها التنموية".
كما عقد الدكتور شريف وعدد من أعضاء وفد البنك عدة لقاءات مع وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك الإفريقي للتنمية في جيبوتي إلياس موسى دعاله، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية، بما في ذلك النقل، والكهرباء، والبنية التحتية الحضرية، وخصوصًا في المناطق الداخلية من البلاد.
وأكد وزير الاقتصاد بجيبوتي على أهمية هذه المشروعات قائلًا: "البنية التحتية ليست فقط محركًا للنمو، بل أيضًا أداة لتعزيز التكامل الإقليمي"، مشددًا على دورها في تقليص الفوارق الجغرافية.
وأشاد شريف بالتقدم الملموس في عدد من المشروعات، مثل ميناء دوراليه والمناطق الحرة التجارية، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الشفافية في الحوكمة وتحسين آليات متابعة المشروعات لتعزيز الإدارة المالية.
وخلال المهمة، استعرض المدير التنفيذي فرص التعاون المستقبلي، معبّرًا عن دعمه للمبادرات الرامية إلى تحسين التعليم.
وختمت بعثة البنك الإفريقي نشاطها بلقاءات مع ممثلين عن جامعة جيبوتي، والوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية، ورئيس بنك البحر الأحمر للتجارة، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء البلاد.