وزير الإسكان يعقد عدة اجتماعات مع مسئولى شركات المقاولات لمتابعة مشروعات المدن الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات صباح اليوم، مع مسئولى عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، وبحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.
وأكد وزير الإسكان لمسئولى شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولى شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية المشروعات التنموية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شركات المقاولات المجتمعات العمرانية الجديد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان تسليم الوحدات السكنية تسليم الوحدات السكن شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: إطلاق مبادرة لحصر أعداد عمال التراحيل
قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة هي كل الأعمال بطبيعتها لا تتطلب الاستمرار في أداء مهامها وربما عمل مؤقت ينتهي بإنجازه.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن العمالة غير المنتظمة توجد في قطاع المقاولات، الزراعة، المحاجر، والصيد لأن العمل فيها موسمي.
وتابع أنه تم إطلاق مبادرة في الفترة الأخيرة لحصر أعداد عمال التراحيل، وتم استهداف مديرية القاهرة بصفتها أكثر من تحتوي هذه الفئة، وتم حصرهم من الميادين.
وأوضحت أنه من يسجل في قاعدة البيانات هي العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي مثل المقاولات، إلى جانب هناك مبادرات أخرى لحصر العاملين في مواقع العمل.