البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
أهداف الاتفاقية
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
تقرير اللجنة المشتركة
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلر حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر.
ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على 6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار إلى أن ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
-مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ٢٠١٥ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٥، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بنك التنمية الأفريقي جمهورية مصر العربية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بحضور وزيرا المالية والإعلام تدشين منحة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي
دشنت وزارة الصحة الاتحادية، الخميس، بالصندوق القومي للإمدادات الطبية في ولاية البحر الأحمر، منحة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع الصحي. وشمل التدشين تسليم 33 عربة إسعاف كمرحلة أولى ضمن مشروع الإسعاف القومي، من أصل 66 عربة سيتم استلامها خلال الشهر المقبل.
وأكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، التزام وزارته بتنفيذ مشروع الإسعاف القومي نظرًا لأهميته في إنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية. وأوضح أن المشروع يعكس حرص الوزارة على توفير الخدمات الطبية العاجلة والاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة. وأضاف أن الإسعافات تمثل ركيزة أساسية في العملية العلاجية، مشيدًا بدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة المالية في إنجاح المشروع.
وأشار الوزير إلى تنظيم دورات تدريبية متخصصة للكوادر الصحية المسؤولة عن تشغيل المشروع، إضافة إلى توفير أنظمة محوسبة ونظام GPS لضبط حركة الإسعافات. كما نوّه إلى توفير 125 عربة إسعاف للولايات المختلفة خلال فترة الحرب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصندوق العربي والمصرف العربي للتنمية.
من جهته، عبّر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة سدت العديد من الثغرات خلال فترة الحرب. وأكد أن الصحة تأتي على رأس أولويات وزارة المالية، داعيًا إلى الاستثمار في القطاع الصحي لدوره في تعزيز الإنتاجية. كما كشف عن دعم مقدم من المصرف العربي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، تم توجيهه لدعم القطاع الصحي، بما في ذلك عربات الإسعاف.
بدوره، أشاد وزير الثقافة والإعلام، خالد الأعيسر، بمجهودات وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية والإقليمية في تطوير القطاع. وتعهد بالتعاون مع وزارتي الصحة والمالية لخدمة المواطن السوداني، مشيرًا إلى التزام وزارته بعكس أنشطة الوزارات لتعزيز التواصل مع الجمهور.
وشهد التدشين تسليم عربات الإسعاف إلى ولايتي البحر الأحمر والجزيرة، كما كرّمت وزارة الصحة وزير المالية د. جبريل إبراهيم وإدارته الفنية، تقديرًا لدورهم الكبير في بناء الشراكات ودعم المشروع.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف