البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
أهداف الاتفاقية
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
تقرير اللجنة المشتركة
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلر حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر.
ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على 6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار إلى أن ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
-مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ٢٠١٥ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٥، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بنك التنمية الأفريقي جمهورية مصر العربية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تجري مباحثات مع الجزائر لتسريع مشروع الربط الكهربائي لأوروبا
اجتمع المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" الجزائري، مراد عجال، أمس الثلاثاء في الجزائر العاصمة، مع المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو" (Zhero)، أليسندرا باسيني، لبحث سبل التعاون في تسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، بهدف تصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وجاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن مجمع "سونلغاز".
وحضر اللقاء، الذي نُظم بحضور ممثلة سفارة إيطاليا في الجزائر ومن شركة "سونلغاز" ومسؤولين من شركة "زهيرو"، حيث أبرز عجال المشاريع الكبرى التي يعمل عليها المجمع في إطار تنفيذ مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.
كما أشار إلى القدرات الكبيرة لـ"سونلغاز" في إنتاج الطاقة التقليدية، مما يمنحها مزيجًا قادرًا على ضمان استمرارية تمويل أوروبا بالطاقة.
من جانبها، أعربت باسيني عن رغبة شركتها في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، نظرًا لأهمية الجزائر كمورد طاقة موثوق وحيوي لأوروبا.
وتعتبر شركة "زهيرو" الإيطالية من الشركات الرائدة في تقديم الحلول وتطوير مشاريع الطاقة، خاصة تلك المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها، بالإضافة إلى الربط الطاقي وتقليل الانبعاثات وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم المحتوى المحلي باستخدام التكنولوجيات الحديثة.
يذكر أن الحديث عن هذا المشروع الضخم للربط الكهربائي بين شمال الجزائر وأوروبا عبر كابل بحري بدأ في منتصف عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سعت إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى إيجاد بدائل لإمدادات الطاقة الروسية.
وأشارت وزارة الطاقة الجزائرية في ذلك الوقت إلى أن "سونلغاز" ناقشت مع وزارة الانتقال الطاقي الإيطالية، خلال مؤتمر في روما، فرص إطلاق كابل بحري لنقل الكهرباء يربط بين الساحل الشرقي للجزائر وجزيرة سردينيا الإيطالية.
ووفقًا للتصور الجزائري، سينطلق المشروع من منطقة الشافية بولاية الطارف على الساحل الشرقي للجزائر، ويعبر البحر المتوسط ليصل إلى جزيرة سردينيا، بطاقة نقل سنوية أولية تقدر بـ2000 ميغاواط.
وتؤكد السلطات الجزائرية أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى تمويل من المفوضية الأوروبية، التي تقوم بتمويل المشروعات الإستراتيجية خارج حدود القارة الأوروبية، خاصة إذا تم إدراجها في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس