خبير استراتيجي: تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة حمل رسائل عديدة للداخل والخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقا، إن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة حمل رسائل عديدة للداخل والخارج، فالسلام هو امتلاك قوات مسلحة قوية ذات كفاءة عالية.
وأضاف هلال، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتيش حرب للفرقة السادسة المدرعة، أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني الذي يعمل في الاتجاه الشمال الشرقي في سيناء، جاء ليطمئن على هذه الفرقة.
وأوضح أن تفتيش الحرب الهدف منه إعداد الفرد والمعدة والسلاح وتفهم جميع الأفراد لمهامهم والوقوف في منطقة يصطف فيها الجميع معه سلاحه ومعداته، بما يشمله العرض من الطيران وقطع البحرية والمدافع والطائرات الموجهة، وجميع الوحدات المعاونة كالحرب الكيميائية والإلكترونية لتأكيد أن الكل جاهز لتفتيش المهمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي. لذلك، تعمل المملكة على تحّسين البيئة، من أجل خلق المناخ المناسب لنشاط أصحاب الأعمال، والشركات، ممّا ساعد على زيادة نشاط رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها، والأجنبية، وأن تدفُّق تلك الاستثمارات على مختلف قطاعات الاقتصاد، ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، لأن هذا النشاط نجمت عنه، قيام شركات، تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد: كالسياحة، والقطاعات المرتبطة بها، التي تمثل الاقتصاد غير النفطي بكامله تقريباً، مثل الزراعة، وصناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والتجارة، وإنتاج البضائع الاستهلاكية ، وأكَّد ذلك مؤخرا معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح ، بنجاح المملكة في تقّليص الاعتماد على إيرادات النفط ، مشيرًا أنَّ النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، سيدفع دول الخليج، والمنطقة العربيَّة، للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر ، وقال معاليه خلال جلسة حواريَّة بفاعليات منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2024، أن المملكة لديها اقتصاد كبير ومتنوِّع، ينافس عالميًّا ، ويجب على دول المنطقة، المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، مبينًا أنَّ المملكة، نجحت في التحوُّل من جذب 90 % من إيراداتها الحكوميَّة من النفط، قبل إطلاق رؤية 2030، إلى أنْ أصبحت 53 %، وفي المقابل، أصبحت الإيرادات غير النفطيَّة، أكثر من 40 %، وذلك بفضل الله، ثم بالتخطيط السليم، والتنّويع الاقتصادي، في ظل منافسة عالمية محتدمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار