وكيل أفريقية النواب : وصول أول قطار لسيناء نجاح كبير للحكومة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أول قطار ركاب إلى سيناء بعد توقف دام لحوالي 50 عاماً، تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ51 لانتصار أكتوبر العظيم بمثابة نجاح كبير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن سيناء تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى بعد امتدا العديد من مشروعات الـتنمية الشاملة في سيناء مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء، ومن أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي إطار إستراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام الكبير والحقيقى بالقطاعات والمشروعات التعليمية والصحية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها على أرض الفيروز وتطوير البنية التحتية والأساسية داخل سيناء بجميع مدنها ومراكزها وقراها .
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن سيناء خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم المناطق الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد نجاح القيادة السياسية فى ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تشييد مجموعة الانفاق والمحاور وشبكة الطرق موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على رؤية الثاقبة والناجحة فى كل مايتعلق من ملفات خاصة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل أرض سيناء المقدسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر