وكيل نقل النواب: إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فرصة لتنشيط التجارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ ۲ مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك الممر هام جدا، خاصة وأنه سيكون ممر لوجسيتى بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷۱ لسنة ۲۰۲٤ عن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي
وأضاف قرقر، أن تلك المنحة تم إعداد الدراسات الخاصة بها للمرة الثانية، وشهدت اجتماعات عديدة منذ عام 2018، مشيرا إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية
وتابع النائب وحيد قرقر، كما أن المشروع له أبعاد هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى، من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وتحسيين العلاقات المصرية بالدول الافريقية.
وأضاف، أيضا يساعد ذلك المشروع على زيادة حجم العوائد الاقتصادية وفتح مجالات تعاون اقتصادى بين مصر وباقي دول القارة الافريقية ودول حوض النيل، وبالتالى يعد فرصة كبيرة لتنشيط التجارة المصرية وفتح أسواق خارجية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الأمن القومى المصرى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية