احتقان بمكتب الماء والكهرباء بسبب الشركات الجهوية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يعتزم التنسيق النقابي الخماسي لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء خوض إضراب لثلاثة أيام من شهر أكتوبر، مع القيام بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، بسبب ما اعتبروه “غلقا” لأبواب الحوار من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واعتزامه نقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تتكلف بتوزيع الماء والكهرباء.
واعتبرت النقابات “صيغة مشروع القانون التي صودق عليها من قبل المجلس الحكومي مؤخرا تضرب في عمق عمومية قطاع حيوي واستراتيجي للمغرب”، مشيرة إلى أن مشروع القانون “قد يعصف بالمكتسبات التي راكمها مستخدمو ومستخدمات المكتب”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين