وزير المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
قال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
أضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
أوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
أكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
أضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جمعية الضرائب المصرية مجتمع الأعمال الحزمة الأولى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناول الاجتماع، موقف تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، تشمل 20 ألفا و16 وحدة نموذج الإسكان الاجتماعي، و30 ألف وحدة نموذج "الإسكان الأخضر" بعدد من المدن الجديدة، بجانب موقف الإجراءات لبدء تنفيذ 50 ألف وحدة أخرى.
كما تناول الاجتماع، متابعة الموقف التفصيلي لجميع الأعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المدن، وكذا متابعة موقف سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمرحلتين الثانية والثالثة، بجانب متابعة المشروعات الجارية في مدن (العبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة).
وبخصوص وحدات الإعلان العاشر بمدينة العبور الجديدة، وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رئيس الجهاز، بالالتزام بالمواعيد التي تم الإعلان عنها لتسليم الوحدات مراعاةً للمواطنين الحاجزين، مشدداً على الحسم مع الشركات المتقاعسة والمتابعة الأسبوعية للأعمال.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية للانتهاء منها في أسرع وقت، مع ضرورة ضغط الأعمال والانتهاء من جميع المشروعات بالإسكان الاجتماعي بمختلف المدن والالتزام أمام الحاجزين بمواعيد الاستلام وعدم التهاون مع الشركات المتقاعسة في الانتهاء من الأعمال في المدد المحددة.