برنامج الأغذية العالمي : 1.2 مليون شخص تأثروا بالأزمة الحالية فى لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال ماثيو هولينجورث مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة فى لبنان اليوم إن أكثر من 1.2 مليون شخص تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص النازحين من سبع مناطق في المناطق الأمامية في جنوب البلاد على الحدود مع اسرائيل، إضافة إلى الضواحي الجنوبية لبيروت .
وأشار إلى أن هناك الآن 973 ملجأ رسميا داخل بيروت في شمال البلاد، يعيش فيها أكثر من 200 ألف شخص مسجلين، وأن 773 من هذه الملاجئ مكتظة تماما، رغم أنها ليست مجهزة للتعامل مع الأعداد الهائلة التي لجأت اليها.
ولفت إلى أن المنظمة تمكنت منذ الأيام الأولى من الوصول إلى حوالي 150 ألف شخص، وقدمت لهم وجبات ساخنة وحصصا جاهزة للأكل، مشيرا إلى أن المنظمة تحتاج في هذه المرحلة إلى الوصول إلى ما يقرب من مليون شخص يوميا.
وقال إن احتياجات المنظمة كبيرة للغاية للمضي قدما “ لدينا فجوة تمويلية تبلغ 115 مليون دولار” مشيرا إلى أن المنظمة بدأت في تلقي تعهدات ايجابية، وحصلت بالفعل على تمويل من بعض الجهات المانحة الرئيسة قبل التصعيد، حيث تمكنت من تخزين بعض المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد وتخصيص بعض النقود للتحويلات الطارئة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.