تحليل لبيان الحكومة العراقية بشأن الأشقاء العرب: شعرت بالحرج بعد التهديدات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على دلالات بيان الحكومة العراقية بشأن "الاشقاء العرب"، فيما أكد إن الحكومة هي فقط من تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية وهي تواجه منذ ايام مواقف سياسية تجاه بعض الدول العربية كالأردن والامارات والمملكة العربية السعودية، لافتا الى ان بعض القيادات السياسية في الاطار التنسيقي وخارجه وضمن المكون الشيعي حملت هذه الدول المسؤولية عن ما حصل في غزة وجنوب لبنان، كما ان بعض القوى السياسية ومنهم النائب هادي السلامي طالبوا بتشريع قانون يلزم الحكومة بقطع تصدير النفط للأردن المدعوم بحجة موقف الأردن تجاه ما يحصل في لبنان وغزة".
وأضاف، ان" بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة ومنهم الشيخ قيس الخزعلي في كلمته يوم امس بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى وأبو الاء الولائي عن عدد من النواب الشيعة كالنائب يوسف الكلابي والنائب هادي السلامي وجهوا تهديدات لهذه الدول".
وبين، انه" علينا التذكير ان هناك التزامات دولية على العراق في موضوع العلاقات الدولية وربما الجميع يتذكر ان الملك عبدالله شارك في اول اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط من العام 2023، ويبدو ان حكومة العراق قد تعرضت لإحراج وبالتالي أصدرت البيان الذي اكد ان الحكومة هي تمثل الموقف الرسمي للدولة العراقية".
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، رفض الحكومة طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء العرب والإساءة لهم.
وقال العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وأضاف انه "وفي ذات الوقت، تشدد الحكومة على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".
وأشار الى إن "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد