النواب يوافق على منحة لإنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وتتمثل مراحل تنفيذ المشروع في 4 مراحل، جاءت على النحو التالي:
مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015 بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر 2015، إلى يوليو 2019 بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها 650 ألف دولار
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية 11.7مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها 64 مليون دولار.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان كامل الوزير إلى لجنة مشتركة لدراسته
المشاط: موافقة مجلس النواب على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية في مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء
مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب البحر المتوسط بنك التنمية الإفريقي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط دراسات الجدوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تجاوزت مرحلة شديدة الصعوبة والأمور تسير بصورة جيدة
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تحويلات المصريين من الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان طرحت مؤخرًا مجموعة أخرى من أراضي بيت الوطن، والإقبال عليها كان كبيرًا جدًا، وتم توجيه وزير الإسكان بقبول كل الطلبات التي تقدم به المصريون من الخارج.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مبادرة أخرى يطلقها وزير الإسكان، تسمى بيتك في مصر، وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراض فقط، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية كلها تعمل على حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا على أن مصر تجاوزت مرحلة كانت شديدة الصعوبة، ومع مواصلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الكبرى ستبدأ الأمور في التحسن اعتبارًا من عام 2025، بالرغم من أنه ما زال هناك تحديات في هذا العام، ولكن ندعو الله جميعًا أن تتحسن الأمور، والإصلاحات تستمر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت