التحول إلى الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية تعزز استدامة الكهرباء في سلطنة عمان ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
- صهيب: من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% ويمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية خلال 5-10 سنوات.
- العبري: يمكن تركيب أنظمة في المحطات التي تنتج الكربون لإعادة استخدامه في مجالات متعددة.
- الخروصي: التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة جزء أساسي لتلبية احتياجات المستقبل.
- المحروقي: تطوير الشبكات الذكية يسهل تحسين الشبكة وتقليل التكاليف.
أكد مختصون في قطاع الكهرباء، أن التحول إلى الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم، وأشاروا إلى أن استخدام المصادر الطبيعية في القطاع يسهم في حماية البيئة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال توفير الغاز لاستخدامه في صناعات مختلفة.
وأكدوا في استطلاع مع "عُمان" أن سلطنة عمان لديها الإمكانات الواسعة لتطوير الطاقة الشمسية، كما أن الشركات المحلية تمتلك المقومات لمواكبة التحول إلى الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن التقنيات المستخدمة تدعم تقليل استهلاك الغاز وتخفيف الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في الحفاظ على الموارد الوطنية، وأشاروا إلى بعض الاستراتيجيات المقترحة ومن بينها استخدام تقنيات التقاط الكربون وتحويله إلى مواد مفيدة لتقليل الضرر البيئي، لافتين إلى ضرورة وجود مصادر طاقة احتياطية لضمان استقرار الإمدادات.
"تعزيز الاقتصاد"
حيث قال الدكتور صهيب، الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان: إن التحول إلى الطاقة المتجددة يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة الكهربائية، خصوصًا في ظل التحديات البيئية العالمية، كما أن التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يوفر فرصًا لاستغلال موارد الطاقة في مجالات أخرى، حيث إن محطات الكهرباء في سلطنة عمان تعتمد بشكل أساسي على الغاز، وإذا استطعنا التحول من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سنتمكن من توفير الغاز لاستخدامه في الصناعات الكيميائية أو تصديره كغاز مسال، لذا فإن هذا التحول سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، ما يجعل الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة أمرًا مهمًا، ويتوقع صهيب أن سلطنة عمان حسب موقعها المميز تتمتع بالطاقة الشمسية طوال السنة وهذا يساعد المستثمرين في المجال، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي من الطاقة الشمسية تجاوز 1500 ميجا واط، كما أن السياسات والقوانين التي وضعتها الحكومة في القطاع تسهم في نموه.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان، أن الشركة تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التحول نحو الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى استثماراتهم الاستراتيجية في القطاع، لافتًا إلى أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة هو جزء أساسي من أعمالهم، مضيفًا: إن الشركة شكلت ائتلافات دولية داخل سلطنة عمان وخارجها لدعم هذا التوجه، مما يعزز القدرة على توفير البنية التحتية اللازمة لهذا التحول، وأضاف: إن الانتقال إلى الاعتماد الكبير على الطاقة المتجددة ليس مسألة مستحيلة، ولكنه يتطلب وقتًا، ويتوقع خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة أن نتمكن من الاستغناء عن جميع محطات الطاقة التي تعمل بالديزل، والتي تُسبب تلوثًا بيئيًا، على سبيل المثال، الربط الكهربائي بين محافظة مسقط وصلالة سيشكل خطوة مهمة نحو استقرار إمدادات الطاقة، رغم التحديات المرتبطة بالتضاريس العمانية الخاصة التي تزيد من التكاليف، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% في بعض الأوقات، لكن لا يمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية كخيار احتياطي لضمان استقرار الإمدادات.
"استراتيجيات"
من جهته أوضح أحمد بن زاهر العبري، رئيس الشؤون المالية في شركة العنقاء للطاقة، أن سلطنة عُمان تعتمد حاليًا على الطاقة التقليدية الناتجة عن طريق حرق الغاز، وفي ظل سعي الحكومة لاستقطاب أنواع جديدة من الطاقة ضمنها الطاقة المتجددة فإن الشركة تمتلك إمكانات تمكنها من مواكبة التحول، حيث إن الشركة تنتج الكهرباء ذات الإمكانات العالية التي تسهم في تقليل استهلاك الغاز، وهذا بدوره يُمكِّن الحكومة من الحفاظ على المخزون الغازي أو حتى حرق كمية أقل من الغازات لإنتاج الكهرباء موضحًا، أن هناك استراتيجيات وأنظمة تهدف إلى تقليل الانبعاثات من خلال تركيب أنظمة في محطات إنتاج الكهرباء أو المصانع التي تنتج الكربون لإعادة استخدامه في مجالات متعددة منها إنتاج الغذاء.
وذكر المهندس أحمد الخروصي، مدير عام شركة فولتامب للطاقة: مع تزايد عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، يصبح الطلب على الطاقة أكبر بشكل مستمر، إذ تعد الطاقة المحرك الأساسي لنمو أي بلد، وفي سلطنة عمان نعتمد حاليًا على الطاقة الكهربائية التي تشمل مشاريع متنوعة للطاقة التقليدية، وأن التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لتلبية احتياجات المستقبل، وحول أفضل الاستراتيجيات المتبعة في القطاع يوجه باستخدام التقنيات المتقدمة لالتقاط انبعاثات الكربون وتحويلها إلى مواد صلبة أو استخدامات أخرى مفيدة مما يقلل من أضرارها البيئية، لافتًا أن شركة فولتامب تواكب هذا التحول بفضل ما تمتلكه من إمكانات، حيث توفر المحولات المناسبة لتوليد الطاقة المتجددة، حيث إنها طورت قدراتها في القطاع منذ سنوات سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها، كما أن لديها الخبرة في تطوير الحلول المتعلقة بالطاقة الشمسية، بما في ذلك ربط الألواح الشمسية بمحطات صغيرة وتوصيلها مباشرة إلى شبكة التوزيع.
"طاقة احتياطية"
من جهته، قال المهندس يوسف بن محمد المحروقي، رئيس الشؤون الفنية بشركة نماء لتوزيع الكهرباء: إن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات القابضة لتحقيق أهداف مشتركة في مجال الطاقة، مما يعزز المنظومة الكهربائية بشكل كبير، وأشار إلى أهمية دور شركة التوزيع في توصيل الطاقة، سواء عبر المحطات الكبيرة أو الساعات الصغيرة التي تُركب فوق المنازل، مما يجعل استخدام الطاقة المتجددة متاحًا للجميع، موضحًا أن النظام التقليدي كان يعتمد على تدفق الطاقة من الإنتاج إلى النقل ثم إلى التوزيع، بينما يتجه التحول إلى الطاقة المتجددة نحو تدفقات عكسية، مما يزيد من تعقيد النظام ولكنه يوفر أيضًا فرصًا جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى التحديات المرتبطة بالتنبؤ بكثافة الإنتاج من الطاقات المتجددة، لافتًا إلى أنها تستدعي وجود مصادر طاقة احتياطية، مثل الغاز، لتحقيق التوازن. وأكد على أهمية وجود أنظمة التخزين في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في أوقات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة. كما أوضح أهمية تطوير الشبكات الذكية، التي تعتمد على أجهزة الاستشعار والتقنيات الحديثة، مما يسهل تحسين الشبكة وتقليل التكاليف. وأشار إلى أن تكلفة بناء محطات الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، وأن الإنتاج من الطاقة الشمسية أصبح قريبًا من إنتاج الغاز، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة. وأن التحول يخدم مجموعة متنوعة من المستهلكين، بما في ذلك الصناعات ذات الطلب العالي على الطاقة مثل تعدين العملات الرقمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول إلى الطاقة المتجددة الطاقة التقلیدیة الطاقة الشمسیة فی سلطنة عمان على الطاقة إن الشرکة وأشار إلى فی القطاع ا إلى أن کما أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة العُمانية التركية المشتركة تبحث التعاون في الطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة
عُقد اليوم في مسقط اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العمانية التركية المشتركة. ترأس الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب التركي معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، حضر الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وسلّط اجتماع اللجنة الضوء على قطاعات واعدة للتعاون المشترك، من بينها الطاقة المتجددة، حيث تتمتع سلطنة عُمان بإمكانات هائلة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بفضل وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح، وتوسيع التعاون في القطاعات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة.
كما تطرق الاجتماع إلى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والتباحث حول الإسراع في مراحل التفاوض بين الجانبين، بالإضافة إلى التباحث حول أهمية تكثيف إقامة منتديات تجارية واستثمارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا تستهدف الترويج للمنتجات الصناعية للقطاع الخاص في البلدين والتعريف بالبيئة الاستثمارية في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وذلك من خلال غرف التجارة والجمعيات ذات الشأن الاقتصادي بالتعاون مع الوزارات المعنية في البلدين.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحّب معالي قيس اليوسف بالوفد التركي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، التي تجسدت مؤخرًا في زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا، ووصف معاليه العلاقة الثنائية بأنها نموذج للتعاون المثمر.
وأشار معاليه إلى أن هذه الدورة تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تماشيًا مع التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، وأضاف أن الاجتماع سيعمل على رفع حجم التبادلات التجارية وتشجيع إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة من خلال الصندوق الاستثماري المشترك الذي أُطلق خلال زيارة جلالة السلطان إلى تركيا.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تعكف على تطوير التعاون بين المؤسسات التعليمية لتعزيز البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وغيرها. مشيرًا إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عُمان، التي ارتفعت بنسبة 328.5% خلال عام 2023، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في السلطنة بنسبة 68%.
وتطرق معالي اليوسف إلى تطورات بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040" من خلال تبسيط الإجراءات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
من جانبه تحدث معالي محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا حول أهمية تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وتركيا. مشيدا بالمميزات التي تتميز بها سلطنة عُمان كموقعها الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سلطنة عمان مع دول العالم، بالإضافة إلى "رؤية عمان 2040". مؤكدا أنها مميزات مشجعة لجذب الاستثمار التركي في مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتعدين وغيرها..
كما أشار معاليه إلى أهمية زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى جمهورية تركيا. موضحا أنه خلال العام المقبل سيزور الرئيس رجب طيب أردوغان سلطنة عُمان.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للشعبين العُماني والتركي، حيث بلغت الصادرات العُمانية إلى جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (51.672.321) ريالا عُمانيا، في حين بلغ إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا حتى يوليو عام 2024م نحو (131.198.231) ريالا عُمانيا.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م نحو (849) شركة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمساهمتها حوالي (104.166.381) ريالا عُمانيا، أي بنسبة (79.24%) من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2023م حوالي 315 مليون ريال ريال عُماني، مقارنة بعام 2022م، حيث بلغ قرابة 337 مليون ريال عُماني.
يشار إلى أنه حتى نهاية عام 2023م، تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم ذات علاقة بتأطير التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، من أبرزها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرات تفاهم للتعاون بين الغرف التجارية في البلدين، وفي مجالات أخرى كالسياحة والزراعة والنقل الجوي والبيئة..