ثاني الزيودي: السياسة الاستباقية أسهمت في نمو تجارة الإمارات 8 أضعاف المعدل العالمي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن السياسة التجارية الاستباقية لدولة الإمارات قادت إلى تحقيق نمو يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية أضعاف.
وأشار معاليه في كلمة بالفيديو خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، التي تنظمها مؤسسة “إيكونوميست إمباكت” بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد بدبي على مدار يومين، إلى أن القدرة على التجارة بحرية يحدد بشكل أساسي مستقبل الاقتصاد، مؤكداً أن التجارة في صميم تطور الأمم.
وقال معاليه “هذه القمة باتت خلال ثلاث سنوات فقط واحدة من أهم التجمعات في مجتمع التجارة الدولي، حيث يمكن لصناع القرار وقادة القطاع الخاص الاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى، فضلاً عن تطوير حلول تعزز النظام التجاري العالمي”.
وأشار معاليه إلى أن موضوع القمة لعام 2024، “إعادة تعريف المرونة والعلاقات”، يعكس التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم.
وأضاف: “نحن جميعاً نتكيف مع تحالفات جديدة، ونتبنى تقنيات حديثة، ونتعامل مع عقبات جديدة، وبالتوازي مع ذلك، نعتمد مصادر جديدة للطاقة، ونتجاوب مع المطالب المتزايدة لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية، الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضايا، ومدى تعاوننا في معالجتها، سيحدد مستقبل التجارة في السنوات القادمة، وأنا على يقين من أن النقاشات التي ستجرى على مدار اليومين المقبلين ستساهم بشكل كبير في تحديد المسار الذي سنتبعه”.
وأكد معالي الزيودي، أن دولة الإمارات عازمة على أن يكون لها صوت مسموع في هذه القضايا، وقال: “نحن، كدولة يعتمد مستقبلها الاقتصادي بقوة على قدرتها على التجارة بحرية مع باقي دول العالم، وباعتبارنا محوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية بفضل بنيتنا التحتية اللوجستية واتصالاتنا الدولية، وسيعتمد مستقبل الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير على مستقبل التجارة، ونؤمن بأن التجارة هي في صميم تطور الأمم حول العالم، خاصة في الجنوب العالمي”.
واستعرض معاليه دور التجارة في تعزيز النمو الاقتصادي، قائلاً: “على مدار نصف القرن الماضي، شهدنا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق الوظائف، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة، وفي السنوات الأخيرة، رأينا أيضاً قدرتها على تحفيز التعافي العالمي وتخفيف تأثير التضخم”.
وأوضح أن الفوائد التي تنطوي عليها التجارة تستمر في توجيه استراتيجيتنا التجارية والتي تبنى على أساس محورين رئيسيين، الأول يقوم على مواجهة الحمائية من خلال جيل جديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبنية على المصالح المشتركة، والثاني يقوم على تحديث النظام التجاري العالمي لضمان عمله بأقصى قدر ممكن من الفعالية لصالح أكبر عدد ممكن من الدول.
وتحدث معاليه عن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات بهدف تعزيز الروابط مع الاقتصادات الرئيسية حول العالم من خلال خفض الرسوم الجمركية، وتنسيق العمليات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات.
وقال: “تم تصميم هذه الشراكات لتسريع تدفق التجارة، وتأمين سلاسل التوريد الحيوية، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص لدينا، وقد أبرمنا حتى الآن حوالي 20 اتفاقية، من بينها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، بما في ذلك مع القوتين الإقليميتين الهند وتركيا”.
وأضاف “تتيح هذه الاتفاقيات لمصدرينا ومصانعنا ومستثمرينا الوصول إلى نحو ربع سكان العالم، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة للنمو في آسيا والشرق الأوسط”.
وتحدث معاليه عن النتائج التي تحققت حتى الآن كنتيجة للسياسة والاستراتيجية التجارية، قائلاً: “في النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي تجارتنا الخارجية غير النفطية 1.39 تريليون درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويعد هذا النمو السادس المتتالي في التجارة الخارجية النصف سنوية.
وتابع “الأهم من ذلك، أن صادراتنا غير النفطية نمت بنسبة 25% لتصل إلى 256 مليار درهم، وهو رقم قياسي آخر يأتي في وقت يشهد فيه نمو التجارة العالمية تباطؤاً، حيث بلغ متوسط النمو التجاري العالمي 1.5% فقط في النصف الأول من عام 2024، فيما سياستنا التجارية الاستباقية تقود إلى تحقيق نمو تجاري أعلى ثمانية أضعاف من المتوسط العالمي، وهناك المزيد في المستقبل”.
وأشار معاليه إلى المفاوضات التي تم اختتامها بنجاح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مع أستراليا ونيوزيلندا وصربيا والأردن، والتي تعكس الطموح الكبير لبرنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتحدث معاليه عن هدف تحديث سلاسل التوريد، والذي يتجسد في مبادرة “تكنولوجيا التجارة”، التي أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية.
وقال معاليه: “نحن نشهد بالفعل استخدام تقنية البلوك تشين لتسهيل عمليات الدفع على طول سلاسل القيمة، والمركبات ذاتية القيادة والحلول الذكية لتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ، والذكاء الاصطناعي الذي يعزز إدارة المخاطر وتحسين طرق الشحن”.
وتابع “لكن يمكننا أن نفعل المزيد، كاعتماد الفوترة الإلكترونية والعقود الذكية لتسريع عمليات التحقق من العملاء، ويمكننا ترميز السلع لتحقيق الرقمنة الكاملة للتجارة من البداية إلى النهاية”.
واستعرض معاليه بعض الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد، مشيراً إلى إطلاق التقرير الأول لتكنولوجيا التجارة في يناير الماضي، والذي قدم خارطة طريق لتوجيه المعنيين في رحلتهم.
كما أشار إلى انعقاد المنتدى الأول لتكنولوجيا التجارة بجانب المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، حيث قدم القادة والخبراء رؤاهم حول كيفية دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، أكد معاليه أن الإمارات تطور هذا القطاع بشكل متسارع، قائلاً: “على مدى العقد الماضي، نمت التجارة في الخدمات عالمياً بنسبة 60% أسرع من التجارة في السلع، وفي الإمارات، نمت تجارتنا في الخدمات بمعدل عشر مرات أسرع من المتوسط العالمي خلال السنوات الثماني الماضية، ومع تطوير اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار، أصبحنا نصدّر التعليم وتكنولوجيا المعلومات بقدر ما نصدّر الألمنيوم”.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن توسع نطاق التجارة يعزز اقتصاد الإمارات، وقال: “لهذا السبب تظل الإمارات داعماً قوياً لنظام التجارة المتعدد الأطراف، ولهذا ندفع باتجاه ضد العزلة والتجزئة، ولهذا نبني اتصالات وعلاقات جديدة حول العالم من أمريكا الجنوبية وصولاً إلى آسيا والمحيط الهادئ، ولهذا نبقى البلد الأكثر اتصالاً على هذا الكوكب، وفي حين ندرك حالة عدم اليقين الحالية، تظل الإمارات تتطلع إلى المستقبل برؤية طويلة الأمد، وبينما يربط البعض التجارة بالسياسة والإجراءات، نواصل نحن استغلال فرص الغد، وأدعو الجميع للانضمام إلينا في بناء نظام تجاري يعمل لصالح الجميع”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سلاسل التورید التجارة فی
إقرأ أيضاً:
برامج دراسية جديدة تواكب سوق العمل العالمي.. إنجازات الجامعات الأهلية في 2024
شهد ملف إنشاء الجامعات الأهلية اهتماما كبيرا لدى الدولة المصرية، ونال دعمًا من القيادة السياسية لاستيعاب العدد المتزايد في التعليم الجامعي، وتقديم تجربة تعليمية متميزة.
20 جامعة أهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العملوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنظومة التعليمية في مصر تضم 20 جامعة أهلية.
بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة الأهلية)، ثم توسعت المنظومة خلال العام الدراسي 2022/2023 لتشمل 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر المعلوماتية).
وثمّن الدكتور أيمن عاشور الدعم اللامحدود الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية ومتابعته المستمرة لإنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية زُودت بالمعامل وورش العمل التي تحتوي على أحدث التقنيات التكنولوجية، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية متطورة، فضلًا عن تقديم برامج دراسية بينية حديثة ومتميزة تؤهل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن الجامعات الأهلية حرصت على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، الرياضية، والفنية، والثقافية، بجانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية لدعم روح المنافسة لديهم، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأنشطة الطلابية.
وأضاف الدكتور ماهر مصباح أن الجامعات الأهلية نظمت زيارات ميدانية للطلاب إلى المصانع والشركات لتزويدهم بالمعارف والمهارات وصقل خبراتهم، ليصبحوا قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تعزيز وعي الطلاب بالمشروعات التنموية الكبرى.
مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمموأشار أمين مجلس الجامعات الأهلية إلى مشاركة الجامعات في المرحلة الأولى من مبادرة "تمكين"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم، وضمان تقديم التيسيرات اللازمة لهم للحصول على حقوقهم كاملة، فضلًا عن مشاركة الجامعات الأهلية بجناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24، الذي حظي بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الانضمام إلى التحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعيةوأضاف الدكتور ماهر مصباح أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الصناعية والتعليمية والأكاديمية، كما انضمت الجامعات إلى التحالفات الإقليمية التي تضم الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية في سبعة أقاليم جغرافية (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة وسيناء، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد)، وذلك بهدف تدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جامعات دولية مرموقة لتعزيز التعاون الأكاديمي وتقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة. ومن بين الجامعات التي تتعاون معها الجامعات الأهلية: جامعة إيست لندن البريطانية، جامعة لويفيل الأمريكية، جامعة إيفانسيتي الفرنسية، جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، جامعة الشارقة الإماراتية، جامعة بلغراد، جامعة موسكو الاتحادية، جامعة إبيرتاي، وكلية آل مكتوم للدراسات العليا في إسكتلندا، وكلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية.
الجامعات الأهلية تنظم مؤتمرات علمية وندوات وورش عملوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات الأهلية نظمت العديد من ورش العمل، والندوات العلمية والتثقيفية، واللقاءات الحوارية بهدف صقل خبرات الطلاب وتعزيز وعيهم وانتمائهم الوطني. كما نظمت زيارات علمية للعديد من الجهات الأكاديمية والصناعية والسياحية لتزويد الطلاب بالمعارف وتنمية مهاراتهم.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار المصروفات الطلابية في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية تُعد من جامعات الجيل الرابع، حيث تعتمد على أحدث النظم التعليمية الدولية، ومجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تقدم برامج دراسية بينية حديثة تُواكب متطلبات وظائف المستقبل.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري