“الإمارات الصحية”:813 مريض يستفيدون من خدمة زراعة الأسنان في عام 2024
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نمواً ملحوظاً في مجال خدمة زراعة الأسنان، حيث ارتفع عدد العمليات التي تم إجراؤها من 110 عمليات في عام 2020 إلى813 عملية في عام 2024، ويعكس هذا النمو الملحوظ التزام المؤسسة بتقديم رعاية صحية مواكبة للتقنيات الحديثة لتعويض الأسنان، الأمر الذي يضمن الارتقاء بجودة حياة المرضى ويسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا النمو في خدمة زراعة الأسنان يعكس التزام المؤسسة بتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تطوير نظام صحي مستدام يحقق التطلعات المستقبلية للدولة.
من جانبها، شددت الدكتورة هيفاء هناوي، مدير إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى وتركيزها على التحسين المستدام في جميع مراحل الرعاية، بدءاً من الاستشارة الأولية وحتى مرحلة التعافي، فهذا النجاح الاستثنائي في عمليات زراعة الأسنان لا يعود إلى جودة التقنيات المستخدمة وكفاءة الكادر الطبي فحسب، بل أيضاً إلى المستويات العالية من الاهتمام والرعاية الشخصية التي يحظى بها كل مريض.
تقنيات ذكية ومبتكرة
وتسهم التقنيات المتقدمة التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بإشراف كادرها الطبي الخبير في تحسين نتائج عمليات زراعة الأسنان وتسريع فترة تعافي المرضى،حيث تمكّن هذه التقنيات الذكية الأطباء من تقديم علاجات دقيقة تتوافق مع الاحتياجات الخاصة لكل مريض، لا سيما في ظل زيادة الطلب على خدمة زراعة الأسنان، نظراً لفوائدها الصحية والتجميلية وتفوقها على الطرق التقليدية، مثل الجسور،من حيث الحفاظ على العظام المحيطة ومنع تدهورها، فضلاً عن تقديمها مظهراً طبيعياً ووظائف محسنة.
شروط ومعايير إجراء زراعة الأسنان
ولنجاح عملية زراعة الأسنان، يشترط الأطباء أن يكون المريض في حالة صحية جيدة وبعمر18 عاماً أو أكبر لضمان اكتمال نمو العظام، كما يُشترط توافر معايير محددة عند المريض بعد إجراء مجموعة من الفحوصات، بما في ذلك الفحوصات العامة وصور الأشعة المقطعية، لتحديد حالة العظام المحيطة وموقع الزراعة، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليل مخاطر فشل الزراعة، خاصة في الحالات التي تتطلب إعادة ترميم العظام.
وبشكلٍ عام، تلعب صحة الفم واللثة دوراً أساسياً في نجاح عملية الزراعة، حيث يتم تقييم الحالة الصحية العامة للمريض بدقة قبل إجراء العملية، لضمان عدم وجود أي التهابات أو أمراض لثة نشطة أو تسوس في الأسنان، لا سيما في الأسنان المجاورة لموقع الزراعة.
مواكبة مستمرة لأفضل المعايير العالمية
وضمن جهودها لتعزيز الوعي العام، تحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على إطلاق الحملات التوعوية والبرامج التدريبية بشكل مستمر، بهدف تسليط الضوء على أهمية صحة الفم والأسنان ودور زراعة الأسنان في تحسين جودة الحياة، كما تواصل المؤسسة تقديم دورات تدريبية لأطبائها بالتعاون مع مراكز بحثية محلية ودولية، لمواكبة أحدث الحلول العلاجية وأفضلها وفق المعايير العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.