وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول تعاون مشترك
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقع الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يومًا بالموافقة أو الرفض.
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع"... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعًا من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتنفيذًا لتوجيهات سيادته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.
ومن جانبها رحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الأوقاف، وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالًا للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، والأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والسيد المستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والسيد المستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة.
ومن وزارة التنمية المحلية، الدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزير التنمية المحلية لشئون التخطيط العمراني والتنمية العمرانية، والسيد المستشار محمد جودة المستشار القانوني بوزارة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزيرة التنمية المحلية وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك وزارة التنمیة المحلیة الحفاظ على مال الوقف مخالفات البناء وتقنین أوضاعها وزیر الأوقاف التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية