وزير المالية: الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة مهتمة بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وقال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
وأشار إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وأكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
أضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
بدورها أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الاقتصاد غير الرسمى استثمارات قرارات الاستثمارات الضرائب الضرائب المصرية أحمد كجوك الاقتصاد غير الرسمى دمج الاقتصاد غير الرسمي القاعدة الضريبية الحفاظ على الاستقرار التطوير المستمر وزير المالية ا مجتمع الأعمال الحزمة الأولى إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب يسأل وزير المالية: متى يتم الانتهاء من حزمة التسهيلات الضريبية؟
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي ، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.
حيث تساءل وكيل خطة النواب عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟
وسأل سالم عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة علي بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كاسكان شباب متوسط ، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات.
وسأل ايضا عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي وعن تكلفة هذا الانفاق؟
وقد أكد وزير المالية احمد كجوك في إجابته علي اسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب وانه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالأصول الغير مستغلة أكد وزير المالية أنة سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول الغير مستغلة لتعظيم الإيرادات.
واضاف أنة بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخري وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.
واختتم وزير المالية حديثة بان حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الارقام وإبلاغ اللجنة بها .
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل