شراكة استراتيجية بين اقتصادية قناة السويس و"ابدأ" لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون. يهدف هذا البروتوكول إلى تضافر الجهود بين الطرفين لدعم مناخ الاستثمار، وتأهيل الكوادر البشرية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتعزيز سلاسل الإمداد، وذلك في خطوة نحو تعزيز التعاون الصناعي وتوطين الصناعة في مصر.
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
بموجب البروتوكول تقوم المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادي للدولة المصرية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعًا تنفيذيًّا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بالتنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالهيئة والترويج للحوافز الخاصة بها، وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، وكذلك الاستفادة من مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالهيئة، والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ، بالإضافة إلى التعاون من أجل التسويق للهيئة ومشروعاتها، والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي.
كما اتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع المبادرات كافة التي تقوم بها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.
وفي هذا السياق أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حريصة على تضافر الجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاع متنوع ما بين صناعي ولوجستي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، .
وأضاف رئيس إقتصادية قناة السويس أن هذا البروتوكول جاء لتعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة قطاع الطاقة الخضراء، كما أشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا دور مؤسسات الدولة في دعم هذه الجهود بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والمادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
ومن جانبها أشارت الدكتورة أماني عيد إلى أن مبادرة "ابدأ" تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، كما أكدت على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود مبادرة "ابدأ" نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، وذلك لدعم مزيد من المشروعات الصناعية وللمساهمة في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي لتطوير قطاع الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس توقيع بروتوكول التنمية الاقتصادية توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.