منتدى الإعلاميين يرصد انتهاكات الاحتلال خلال سنة الحرب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
غزة - صفا
رصد تقرير لمنتدى الإعلاميين انرتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر وتجاوزات جسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عبر سلسلة جرائم يرقى بعضها لجرائم حرب وفق القانون الدولي، راح ضحيتها 175 صحفياً وصحفية على مدار عام من العدوان.
ويرصد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في سياق هذا التقرير الإحصائي مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق حرية الصحافة على مدار عام كامل من العدوان، منوهاً لكون الأرقام المذكورة يلزمها مزيد من الدقة والتوثيق حال توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ألقى بظلاله على مجمل تفاصيل الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك مدى توفر بيئة عمل آمنة ومناسبة وسليمة للمؤسسات الإعلامية عموماً، وللعاملين في مجال التحري والتوثيق لجرائم الاحتلال بحق حرية الصحافة خصوصا.
وقد تنوعت جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة التي غدت هدفاً مباشراً لجيش الاحتلال الذي حرص على استهداف كل مقومات العمل الصحفي، مستهلاً ذلك بقطع التيار الكهربائي ومنع إمدادات الوقود عن قطاع غزة، فضلاً عن الاستهداف المتعمد والمقصود لشبكة الاتصالات والانترنت، وصولاً إلى الاستهداف المباشر بجرائم القتل بدم بارد لــ 163 صحفيا و12 صحفية بمجموع كلي لعدد الضحايا 175 صحفيا وصحفية كثير منهم قتل معهم العديد من أقاربهم لاسيما أطفالهم وزوجاتهم، كما أفضى العدوان الإسرائيلي الغاشم لجرح وإصابة 365 صحفياً بجراح متباينة الخطورة، ولا يزال بعضهم بأمس الحاجة للرعاية الطبية المناسبة، في حين فقد البعض منهم أطرافهم.
وعانى الصحفيون كبقية المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من النزوح القسري والظروف المعيشية بالغة الصعوبة بما شكل تحدياً لاستمرار العمل الصحفي في ظل شح إمدادات الغذاء والمياه ومحدودية فرص تلقي الرعاية الطبية اللازمة وافتقاد الأدوية في كثير من الأحيان، فضلاً عن مشاعر الخوف والقلق على أسرهم وعائلاتهم في ظل وحشية القصف الإسرائيلي الذي طال مختلف مرافق البنية التحتية.
وتعرض الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة ومازلوا لاستهداف إسرائيلي متعمد وممنهج في إطار سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي الحثيث لترهيب وقمع الصحفيين عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم أجمع، حيث طال الاستهداف الإسرائيلي كل مقومات العمل الصحفي على مدار عام كامل من العدوان الغاشم، فدمر مقار 182 مؤسسة إعلامية ومقار صحفية بما حوته من أجهزة وأدوات العمل الصحفي، بما أفضى لتعثر عمل عشرات المؤسسات الإعلامية وتوقف الصحف المطبوعة، وإغلاق 25 إذاعة محلية في القطاع وتوقفها عن العمل، فضلا عن تضرر مئات الصحفيين جراء استهداف بيوتهم بالقصف والتدمير ونزوحهم القسري المتكرر وافتقادهم لأبسط مقومات الحياة الإنسانية، فضلا عن أدوات العمل الصحفي.
وفي سياق عدوانه البري في قطاع غزة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الصحفيين الفلسطينيين ومارس بحقهم أبشع صور التعذيب والتعامل غير الإنساني أسوة ببقية الأسرى في السجون الإسرائيلية، إذ وفق رصد المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى فقد عرفت أسماء 36 صحفيا من صحفيي قطاع غزة، فيما تستمر جريمة الإخفاء القسري للمصور الصحفي نضال الوحيدي والمصور الصحفي هيثم عبد الواحد منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وقال التقرير إن حجم العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لازال مستمراً على قطاع غزة يستدعي وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، ويتطلب خطوات حازمة وسريعة لمحاسبة قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كخطوة أساسية لوقف إراقة دماء المزيد من الصحفيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي والمكفول بموجب القوانين الدولية والإنسانية من خلال امتهان الصحافة تجسيداً لحق الشعوب بالمعرفة وتداول المعلومات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: منتدى الإعلاميين جیش الاحتلال الإسرائیلی العمل الصحفی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدير عام الطب الشرعي بغزة: الاحتلال يطمس أدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب
غزة- تنشغل مشرحة مجمع الشفاء الطبي هذه الأيام بمعاينة جثث الشهداء الذين اضطر ذووهم لدفنهم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة داخل باحات المستشفيات وفي أماكن عامة، وذلك تمهيدا لنقلهم إلى المقابر المخصصة لدفن الموتى.
ويتولى الطب الشرعي مهمة استخراج جثث الشهداء والتأكد من هويات أصحابها، وتدوين كل الملاحظات الخاصة بطبيعة الإصابات التي أدت لوفاتهم في إطار استكمال توثيق ملفات الشهداء.
الجزيرة نت أجرت حوارا مع المدير العام للطب الشرعي والمعمل الجنائي في غزة خليل حمادة الذي تحدث عن ظروف العمل الصعبة التي تسببت فيها الحرب الإسرائيلية، وأثر منع قوات الاحتلال إدخال المعدات اللازمة على استكمال مهامهم.
كما رافقت الجزيرة نت المسؤول الطبي حين إتمامه تقرير وفاة مسن فلسطيني فارق الحياة على الفور بعد سماعه نبأ استشهاد أبنائه وأطفالهم عقب تدمير طائرات الاحتلال الحربية منزل العائلة فوق رؤوسهم.
وقال حمادة "هذه الحالة واحدة من مئات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة".
مع انطلاق شرارة الحرب على غزة تكدست عشرات الجثث داخل المشرحة المخصصة لمعاينة الشهداء وتوثيق طبيعة الأسلحة التي اخترقت أجسادهم وما نجم عنها من تهشيم وكسور، وحتى تحول بعضهم إلى أشلاء بسبب تعرضهم للصواريخ بشكل مباشر.
إعلانويركز الأطباء الشرعيون عملهم خلال الحروب على المعاينة الظاهرية للجثث وتوثيقها بالصور التي تكشف الآثار التي تركتها الأسلحة الإسرائيلية على أجساد الضحايا سواء تعرضهم لشظايا صواريخ أو قذيفة دبابة أو طلقات نارية، أو أصابتهم صواريخ الطائرات الحربية بشكل مباشر، مع تدوين جميع المعلومات المتاحة عن هؤلاء الشهداء بما فيها الملابس التي يرتدونها والعلامات المميزة على أجسادهم.
ويقول حمادة إن الأطباء الشرعيين تعرضوا لضغط هائل الأيام الأولى للحرب على غزة، وبقوا على رأس عملهم حتى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حينها خرجت المشرحة عن الخدمة قسرا.
وأوضح المدير العام للطب الشرعي أن جنود الاحتلال تعمدوا نثر ملفات معاينة الشهداء في ساحات المستشفى، وتدمير معدات العمل الخاصة بتشريح الجثث، مما زاد من صعوبة عمل الطواقم المختصة بعد انسحاب الآليات التي اقتحمت مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال الحرب على غزة.
ويؤكد المسؤول الطبي أن جيش الاحتلال يريد طمس كل الوثائق والأدلة التي تثبت جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما اشتكى من ضعف الإمكانات المخصصة للعمل بسبب تدميرها ومنع ادخال المواد اللازمة لفحص الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA) رغم أهميته في التعرف على جثث الشهداء مجهولي الهوية.
ولفت حمادة إلى أن الاحتلال دمر المستلزمات الأساسية لعمل الطب الشرعي من مناشير كهربائية وأجهزة الأشعة، ويمنع إدخال أجهزة فحص السموم.
وأضاف "نعاني من نقص كبير في الكادر البشري، حيث لا يوجد سوى 3 أطباء مختصين فقط في جميع محافظات قطاع غزة، مما زاد الأعباء الملقاة على الطب الشرعي".
وبرز ملف الشهداء مجهولي الهوية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة بشكل لافت، وشكل تحديا للطواقم المختصة التي اتخذت إجراءات يمكن أن تدل عليهم في وقت لاحق، كما يقول مدير عام الطب الشرعي.
إعلانويكمن أولى الإجراءات الخاصة بمجهولي الهوية في توثيق بياناتهم وتصويرها بشكل دقيق من حيث العلامات الظاهرة من شكل وألوان الملابس وحجم الحذاء وارتداء الشهيد أي إكسسوارات (ساعة، خاتم) وما يحمله في ملابسه من أوراق إن وجدت.
ويشمل التوثيق ما أحدثته صواريخ الاحتلال في أجساد الشهداء من كسور في العظام والجمجمة، ومن ثم تعريف الجثث المجهولة برموز، وذلك تمهيدا لتولي لجنة مختصة من وزارة الصحة والدفاع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لعملية الدفن وتوثيق أماكنهم لحين تعرف ذويهم عليهم.
ويشير حمادة إلى أن عشرات الجثث لا تزال مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف عليها، ويعزو ذلك لعدة أسباب منها استشهاد جميع أفراد العائلة دفعة واحدة، وأخرى تتعلق بانقطاع الاتصالات بين الأهالي في ذروة الحرب وبالتالي لم يعرفوا أماكن ووجهة أبنائهم، كما أن جيش الاحتلال دفن عددا من الشهداء بعد قتلهم، وتحللت أجسادهم قبل العثور عليهم.
وقد استدعت ظروف الحرب القاسية -كما يقول المسؤول الفلسطيني- تشكيل لجنة توثيق الشهداء والمتوفين والمفقودين في قطاع غزة، سيما أن مئات الشهداء لم يتمكن ذووهم من نقلهم للمستشفيات لإصدار شهادات وفاة لهم قبل دفنهم بسبب خطورة الأوضاع الأمنية، مما يستدعي اتباع إجراءات خاصة لتوثيق وفاتهم.
جرائم حرب
وشكلت الجهات الرسمية في غزة لجنة لتوثيق جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة تمهيدا لملاحقته قانونيا، والعمل وفق نماذج لجمع كافة البيانات اللازمة للمحاكم الدولية.
وشدد حمادة على أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب أدت في الكثير من الأحيان إلى تبخر أجساد الشهداء وفقدان جثثهم.
وقال مدير عام الطب الشرعي إن القوة النارية للصواريخ الثقيلة التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس الفلسطينيين أدت لتبخر أجساد عدد ممن سقطت الصواريخ عليهم بشكل مباشر.
إعلانوأوضح أن درجة الحرارة المنبثقة عن الصواريخ تصل لآلاف الدرجات المئوية، وتعمل على تفتيت الأشخاص لقطع صغيرة، ومن ثم حرقها كاملا وتبخرها.
وذكر المسؤول ذاته أن الكثير من الحوادث والشهادات التي عايشوها واستمعوا لها أثبتت أن جثث عشرات الشهداء تبخرت ولم يجد ذووهم أثرا لها، مشددا على أن هذه جرائم حرب وإبادة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية