السجن 7 سنوات لمتهم بتصوير 7 آلاف امرأة خلسة لأعمال الشعوذة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
خاص
قضت محكمة جزائرية بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص متهم بقضايا “شعوذة” أثارت الرأي العام الجزائري، خلال الساعات القليلة الماضية،
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتقاط 7 آلاف صورة “خلسه” لسيدات في الأماكن العامة، من أجل استعمالها “طلاسم” بأعمال الشعوذة، التي يقوم بها.
وبمداهمة السلطات الامنية الجزائرية، منزل المتهم ومستودعاً تابعاً له، تم ضبط 7 آلاف صورة، لفتيات ونساء، من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، بمحض الصدفة، وخلسة، خلال التصوير بالأماكن العامة.
وبينت التحقيقات أن بعض السيدات التي تم التقاط الصور لهن، من سيدات المجتمع، عاملات في جامعات جزائرية وهيئات إدارية وأمنية، حيث كان قد التقط المتهم الصور من داخل المواصلات العامة وساحات وشوارع محافظات جزائرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجزائر محكمة دار البيضاء
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك للسجن 10 سنوات طبقا للقانون
جريمة خطف الأطفال تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها