عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني نموذج رائد في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي، إذ تعكس رؤية القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع المصري وتحسين حياة المواطنين في كل المحافظات، مؤكدةً أن الدولة حققت العديد من الإنجازات الهائلة خلال السنوات الماضية في ظل ظروف صعبة وتحولات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة.
وأوضحت حارص أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الريف المصري، لافتة إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قومي، بل هي حركة تنموية شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في القرى والنجوع التي كانت تعاني من نقص في الموارد والخدمات لسنوات طويلة، حيث إنها دشنت طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف محافظات الجمهورية لتقدم خطة تحسين الخدمات المقدمة في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والطرق، والكهرباء، والزراعة، وغيرها.
وفي سياق آخر، ثمنت حارص جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم المبادرات المجتمعية وتقديم المساعدة للأشقاء في قطاع غزة، مؤكدة أن التحالف الوطني نجح في تجسيد توجهات الدولة المصرية بشكل سريع، حيث عمل على إطلاق قوافل المساعدات الإنسانية تحت شعار «مسافة السكة»، وتنسيق الجهود مع أجهزة الدولة المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في غزة.
ولفتت إلى التحالف أطلق العديد من المبادرات التي تساهم في دعم الأسر من بينها قوافل ستر وعافية التي تقديم خدمات طبية وغذائية وتوصيل المياه، إضافة إلى إقامة معارض للملابس بأسعار مخفضة وفك كرب عدد من الغارمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خارجية النواب التحالف الوطني التنمية المستدامة مبادرة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية