رئيس جبهة الخلاص التونسية: مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن فرصة للتغيير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 في تونس التي تم الإعلان عنها، وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28،8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90،4 بالمائة، لم تكن مفاجئة وأكدت التوقعات التي ذهب إليها مراقبون في الداخل والخارج.
وقال الشابي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك": "أعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28،8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90،4 بالمائة. هذه هي الأرقام الرسمية أما الأرقام الحقيقية فلا يعلمها إلا الله، لغياب وتغييب كل آليات الرقابة المحلية والدولية".
وأضاف: "هذه الأرقام تؤكد التوقعات التي ذهب إليها المراقبون في الداخل والخارج منذ أشهر طويلة:
ـ إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم (أكثر من سبعين بالمائة)
ـ مبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهية ولايته من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع".
وأشار الشابي إلى أن "هذه التوقعات لم تكن من باب التنبؤ أو الرجم بالغيب، وإنما نتيجة قراءة هادئة ومتأنية للواقع: يأس لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام أدني شروط المنافسة النزيهة بعد أن جرفت السلطة كافة الحقوق والحريات وزجت بقيادات الرأي من سياسيين وإعلاميين في السجن وذهبت إلى أبعد مما كان يتصور فلاحقت المترشحين وزجت ببعضهم في السجن مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة وضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية التي أذنت بقبول بعض الترشحات وفي خطوة بهلوانية قام البرلمان بمراجعة القانون الانتخابي وفقا لإجراءات استعجال النظر لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها كقاض لمراقبة الانتخابات".
ولفت الشابي الانتباه إلى أنه و"على الرغم من كل ذلك اختارت المعارضة، عدا بعض الأصوات، عدم مقاطعة الانتخابات وحولت المعركة من معركة سياسية رهانها التداول على السلطة وشرعية الحكم إلى معركة حقوقية خلفية لإسناد المحكمة الإدارية أو التضامن مع بعض المترشحين، معتبرة أن المقاطعة موقف سلبي لا يعبئ الناس والحال أن هذه (المقاطعة) لا تنفي المعركة الحقوقية بل تنطوي عليها ولكن من موقع سياسي جريء ومتقدم، لا من موقع خلفي ومتخف وراء الحركة الحقوقية".
وأنهى الشابي تدوينته بالقول: "اليوم وبعد أن أسدل الستار عن هذه المسرحية يجد التونسيون أنفسهم أمام حقائق مرة: لم تكن هذه الانتخابات بالمرة فرصة للتغيير ويبقى التغيير رهين انخراط المواطنين في المطالبة به ورهين قيام قطب سياسي بديل وموحد، أما عامل الوقت (خمس سنوات أو أكثر أو أقل) فلا تتحكم فيه القوى السياسية إلا بقدر إسهامها في إنضاج ظروف التغير بالعمل الموحد والتضحية"، وفق تعبيره.
ومساء أمس الإثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات بلغت فيها نسبة المشاركة 28.8 بالمئة.
وحصد سعيد نسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين فيما حصل المرشح العياشي زمال على 7.35 بالمئة، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
وأضاف بوعسكر أن العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و808 آلاف و548 صوتًا".
وأكد أن العدد الإجمالي للأصوات المقبولة كان مليونين و689 ألفًا و408 أصوات، بعد إحصاء 34 ألفا و187 ورقة تصويت بيضاء، وإلغاء 84 ألفا و953 ورقة.
بوعسكر قال في مؤتمره الصحفي إن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمئة، وهي النسبة الأدنى في انتخابات الرئاسة في تونس منذ ثورة 2011.
وبفوز سعيد بالانتخابات، سيواصل رئاسة تونس في عهدة ثانية له تستمر حتى 2029.
وفي وقت سابق الإثنين، دعا حزب العمال التونسي (يسار)، إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أول أمس الأحد، ووصفها بـ"المهزلة".
وقاطعت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة، لـ "عدم توفر شروط النزاهة"، فيما قالت السلطات إن الانتخابات "توفرت فيها شروط التنافس العادل".
وبينما قال سعيد مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين معارضين اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة.
وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
إقرأ أيضا: سعيّد رئيسا لولاية ثانية في تونس بنسبة 90% من الأصوات
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس النتائج الانتخابات الرئاسة تونس انتخابات مواقف رئاسة نتائج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات الرئاسة نسبة المشارکة فی تونس بنسبة 90 نسبة 90 لم تکن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس "سلامة الغذاء" الخطوات التي تحققت ضمن خطة 2023 ـ 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ