رئيس جبهة الخلاص التونسية: مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن فرصة للتغيير
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 في تونس التي تم الإعلان عنها، وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28،8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90،4 بالمائة، لم تكن مفاجئة وأكدت التوقعات التي ذهب إليها مراقبون في الداخل والخارج.
وقال الشابي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك": "أعلنت هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية لرئاسيات 2024 وكشفت عن أن نسبة المشاركة بلغت 28،8 بالمائة وأن الرئيس المنتهية ولايته قد فاز بولاية ثانية منذ الدور الأول، بنسبة 90،4 بالمائة. هذه هي الأرقام الرسمية أما الأرقام الحقيقية فلا يعلمها إلا الله، لغياب وتغييب كل آليات الرقابة المحلية والدولية".
وأضاف: "هذه الأرقام تؤكد التوقعات التي ذهب إليها المراقبون في الداخل والخارج منذ أشهر طويلة:
ـ إعراض الغالبية العظمى للشعب التونسي عن المشاركة في اختيار رئيسهم (أكثر من سبعين بالمائة)
ـ مبايعة شبه مطلقة للرئيس المنتهية ولايته من قبل الأقلية المشاركة في الاقتراع".
وأشار الشابي إلى أن "هذه التوقعات لم تكن من باب التنبؤ أو الرجم بالغيب، وإنما نتيجة قراءة هادئة ومتأنية للواقع: يأس لدى عامة الناس من الحياة السياسية وانشغال عنها بهمومهم الاقتصادية والاجتماعية، وانعدام أدني شروط المنافسة النزيهة بعد أن جرفت السلطة كافة الحقوق والحريات وزجت بقيادات الرأي من سياسيين وإعلاميين في السجن وذهبت إلى أبعد مما كان يتصور فلاحقت المترشحين وزجت ببعضهم في السجن مع حرمانهم من حق الترشح مدى الحياة وضربت عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية التي أذنت بقبول بعض الترشحات وفي خطوة بهلوانية قام البرلمان بمراجعة القانون الانتخابي وفقا لإجراءات استعجال النظر لتجريد المحكمة الإدارية من اختصاصها كقاض لمراقبة الانتخابات".
ولفت الشابي الانتباه إلى أنه و"على الرغم من كل ذلك اختارت المعارضة، عدا بعض الأصوات، عدم مقاطعة الانتخابات وحولت المعركة من معركة سياسية رهانها التداول على السلطة وشرعية الحكم إلى معركة حقوقية خلفية لإسناد المحكمة الإدارية أو التضامن مع بعض المترشحين، معتبرة أن المقاطعة موقف سلبي لا يعبئ الناس والحال أن هذه (المقاطعة) لا تنفي المعركة الحقوقية بل تنطوي عليها ولكن من موقع سياسي جريء ومتقدم، لا من موقع خلفي ومتخف وراء الحركة الحقوقية".
وأنهى الشابي تدوينته بالقول: "اليوم وبعد أن أسدل الستار عن هذه المسرحية يجد التونسيون أنفسهم أمام حقائق مرة: لم تكن هذه الانتخابات بالمرة فرصة للتغيير ويبقى التغيير رهين انخراط المواطنين في المطالبة به ورهين قيام قطب سياسي بديل وموحد، أما عامل الوقت (خمس سنوات أو أكثر أو أقل) فلا تتحكم فيه القوى السياسية إلا بقدر إسهامها في إنضاج ظروف التغير بالعمل الموحد والتضحية"، وفق تعبيره.
ومساء أمس الإثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات بلغت فيها نسبة المشاركة 28.8 بالمئة.
وحصد سعيد نسبة 90.69 بالمئة من أصوات المقترعين فيما حصل المرشح العياشي زمال على 7.35 بالمئة، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
وأضاف بوعسكر أن العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و808 آلاف و548 صوتًا".
وأكد أن العدد الإجمالي للأصوات المقبولة كان مليونين و689 ألفًا و408 أصوات، بعد إحصاء 34 ألفا و187 ورقة تصويت بيضاء، وإلغاء 84 ألفا و953 ورقة.
بوعسكر قال في مؤتمره الصحفي إن نسبة المشاركة بلغت 28.8 بالمئة، وهي النسبة الأدنى في انتخابات الرئاسة في تونس منذ ثورة 2011.
وبفوز سعيد بالانتخابات، سيواصل رئاسة تونس في عهدة ثانية له تستمر حتى 2029.
وفي وقت سابق الإثنين، دعا حزب العمال التونسي (يسار)، إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أول أمس الأحد، ووصفها بـ"المهزلة".
وقاطعت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة، لـ "عدم توفر شروط النزاهة"، فيما قالت السلطات إن الانتخابات "توفرت فيها شروط التنافس العادل".
وبينما قال سعيد مرارا إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين معارضين اعتزموا الترشح لانتخابات الرئاسة.
وتعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى مؤيدة لسعيد أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
إقرأ أيضا: سعيّد رئيسا لولاية ثانية في تونس بنسبة 90% من الأصوات
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس النتائج الانتخابات الرئاسة تونس انتخابات مواقف رئاسة نتائج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انتخابات الرئاسة نسبة المشارکة فی تونس بنسبة 90 نسبة 90 لم تکن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات التونسية.. أنصار قيس سعيد يبدأون الاحتفالات بعد تقديرات للنتائج
خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.
وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.
وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.
وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة.
وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".
وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد".
وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة".
وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته".
وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".
وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.
وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.
وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي".
ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".
ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.
معارضون وصحفيون في السجونسُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور