ريال مدريد.. 1.7 مليار يورو «احتياطي عقود»!
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مراد المصري (أبوظبي)
تصدر ريال مدريد الإسباني، قائمة أكثر 100 نادٍ حول العالم، من حيث إجمالي المبالغ المالية التي يمكنه من خلالها الحصول عليها مقابل اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي، سواءً المتواجدين في القائمة أو الذين يلعبون مع أندية أخرى على سبيل الإعارة، وذلك بإجمالي قيمة تبلغ 1.728 مليار يورو.
وجاء ذلك بحسب إحصائية نشرها المرصد الدولي لكرة القدم، والتي تم من خلالها احتساب ما يشبه «احتياطي عقود» الأندية للاعبين التي تمتلكها، باعتبارها إحدى الملكيات التي تعزز القوة المالية لهذه الأندية من خلال القدرة على التصرف بعقود هؤلاء اللاعبين من خلال البيع والتبادل في أسواق الانتقالات.
وضمت قائمة ريال مدريد 34 لاعباً، بمعدل قيمة تبلغ 50.8 مليون يورو لقيمة عقد اللاعب الواحد.
وجاء بالمركز الثاني في القائمة مانشستر سيتي الإنجليزي، بإجمالي 1.471 مليار يورو، لـ 39 لاعباً، بمعدل 37.7 للاعب الواحد، وهو ما يعزز القدرات الاستثمارية المميزة لهذا النادي.
وحل تشيلسي الإنجليزي بالمركز الثالث، بإجمالي 1.388 مليار يورو، وإن كان يأخذ في الاعتبار معضلة النادي في وجود عقود طويلة للغاية لبعض اللاعبين، كما أن القائمة تضم 54 لاعباً بالمجمل.
وحل أرسنال الإنجليزي، بالمركز الرابع، بإجمالي 1.225 مليار يورو، لـ 34 لاعباً.
وتواجد برشلونة بالمركز الخامس بإجمالي 1.124 مليار يورو، لـ 40 لاعباً.
وشملت بقية قائمة العشر الأوائل: ليفربول الإنجليزي 1.099 مليار يورو لـ 34 لاعب، باريس سان جيرمان الفرنسي 1.088 مليار يورو لـ 36 لاعباً، ومانشستر يونايتد الإنجليزي 989 مليون يورو، وتوتنهام الإنجليزي 886 مليون يورو، وباير ليفركوزن الألماني 862 مليون يورو.
وتواجد إنتر ميلان في صدارة الأندية الإيطالية بإجمالي 800 مليون يورو لـ 41 لاعباً، يليه أي سي ميلان 762 مليون يورو، ويوفنتوس 697 مليون يورو.
فيما حل بنفيكا في صدارة الأندية البرتغالية بـ 483 مليون يورو، يليه سبورتينج لشبونة 473 مليون يورو.
أما خارج أوروبا، فكان الأعلى بالميراس البرازيلي 211 مليون يورو لـ 42 لاعباً، ثم مواطنه فلامنجو 210 ملايين يورو لـ 47 لاعباً.
عربياً وُجد في القائمة ناديان من السعودية، الهلال 125 مليون يورو لـ 27 لاعباً، ثم النصر 124 مليون يورو لـ 37 لاعباً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريال مدريد مانشستر سيتي ليفربول الهلال السعودي النصر السعودي ملیون یورو لـ ملیار یورو بإجمالی 1
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف