السعودية تتخذ خطوة تاريخية في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
علق مسؤول فلسطيني رفيع على قرار المملكة العربية السعودية تعيين سفير لها لدى دولة فلسطين وقنصل عام في القدس ، معتبرًا بأن القرار “خطوة سياسية مهمة في دلالاتها ومعانيها وتوقيتها.”
وقال المسؤول لصحيفة “الأيام” الفلسطينية : “الدلالة السياسية الهامة لهذه الخطوة هي أنها تجديد وتأكيد الموقف السعودي الداعم لدولة فلسطين سياسياً من خلال تعيين سفير لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة فلسطين وقنصل عام في القدس عاصمة دولة فلسطين”.
وأضاف: “سيتم قريباً تقديم أوراق الاعتماد، أمام الرئيس محمود عباس، وسيكون مقر إقامة السفير السعودي لدى دولة فلسطين والقنصل العام في القدس في الأردن، وجدير بالذكر أن عدداً كبيرا من الدول لها سفراء لدى دولة فلسطين غير مقيمين، ومكان إقامتهم ومكاتبهم في الأردن أو القاهرة، ومن ناحية أخرى فإن دولة فلسطين تؤكد على وجوب نهاية الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أن دولة فلسطين تقدر عالياً الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وبخاصة المسجد الأقصى المبارك”.
وذكر المسؤول الفلسطيني: “أن المعنى السياسي لهذه الخطوة هي أن السعودية تتصرف قولاً وعملاً بأن هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن “خطوة الأشقاء في السعودية هامة جداً في توقيتها خاصة مع تصاعد وتيرة التصريحات المغرضة وغير الصحيحة في الجانب الإسرائيلي بأن العرب قد تخلوا عن فلسطين والفلسطينيين والقضية الفلسطينية”.
وقال: “هذه الخطوة وبهذا التوقيت هي تأكيد جديد على أن أي حل سياسي في المنطقة لن يكون لا على حساب الفلسطينيين ولا بمعزل عنهم وإن القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية للعرب والمسلمين”.
وأضاف: “أي آمال أو توقعات أو أمانيّ إسرائيلية بحل سياسي في المنطقة بمعزل عن الفلسطينيين لن يُكتب لها النجاح”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تتخذ جريئة خطوة فلسطين في لدى دولة فلسطین فی القدس
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة