الحجار: الحكومة تسعى لتأمين إيواء لائق للنازحين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، إلى أن "وزارته تعمل بطاقة أقل من قدرتها بحوالي 33%، في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد".
وأوضح في حديث الى إذاعة "سبوتنيك" أن "لبنان يستضيف حوالي 1.2 مليون نازح لبناني، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى، مما يجعل إدارة هذا العدد الهائل من الناس تحديا كبيرا".
وأكد أن "الوزارة قد حولت آلية عملها لإدارة الكوارث، حيث تتنقل الفرق في مختلف المناطق"، مضيفا: "اجتمعت مع جميع فرق العمل من الصباح حتى المساء للتشاور حول كيفية إدارة هذا الوضع، ومع ذلك لا توجد موازنة خاصة لهذا الملف".
وكشف "عن مبادرة جديدة أطلقتها الوزارة في منطقة جزين، تتضمن توفير الرعاية الصحية والتطعيمات، مع خطط لدعم الأسر الأكثر فقرا".
وأشار إلى أنه "تم استضافة النازحين في 881 مركز إيواء، حيث تم تأمين الاحتياجات الأساسية". كما أعلن أنه "ناقش مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سبل تحسين الظروف للنازحين"، مؤكدا أنه "يحق لكل من يرغب في العودة إلى سوريا أن يقوم بذلك".
وفي ما يتعلق بمسؤولية لبنان تجاه النازحين، قال حجار: "نحن بلد نحترم حقوق الإنسان، وكل ما يحدث لهؤلاء الأطفال هو مسؤوليتنا". ودعا "المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في هذا الملف الإنساني"، معتبرا أن "دماء هؤلاء النازحين في "رقبة" المجتمع الدولي".
وشدد على "ضرورة متابعة أوضاع النازحين والمقيمين خارج مراكز الإيواء"، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى لتأمين إيواء لائق للحد الأدنى".
ووجه "نداء رسميا للسلطات السورية لتسهيل عودة النازحين"، مشيرا إلى "أهمية ضبط موضوع المعابر لتوفير الأمان للعودة". وتطرق "إلى الفرصة التاريخية التي يمكن أن يستفيد منها لبنان في التعاون مع سوريا"، مؤكدا على "أهمية تضامن الدول في ظل الظروف الحالية".
وفي الختام شدد على "أهمية العمل المشترك لحماية حقوق الأطفال والنازحين، مشددا على التزام الوزارة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتوفير المساعدات اللازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مؤسسة ساعد لتحسين جودة الحياة للفئات المهمشة وتعزيز الأثر المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي استضافته مؤسسة ساعد بحضور وفد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ناقش الطرفان آليات التعاون المشترك لدعم المشروعات التنموية. وتم تسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مثل توفير أجهزة وأدوات مساعدة للمكفوفين، ودعم برامج التمكين الاقتصادي التي تعزز فرصهم في التعليم وسوق العمل.
وأكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التزام البنك بدعم المشروعات التنموية الفاعلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة ساعد يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقد ضم وفد البنك الدكتور أحمد عطية، والدكتورة نشوى الصياد، مديرة المكتب الفني لرئيس قطاع التكافل، وولاء حسن، مدير إدارة مساعد، ومها مأمون، المسؤول الإعلامي. وأعرب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد عن تقديرهم لجهود بنك ناصر، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، تم استعراض المشروعات الجارية التي تنفذها مؤسسة ساعد، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ودعم رواد الأعمال. كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي لدعم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستحقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مؤسسة ساعد على بناء شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية لضمان استدامة المشروعات التنموية وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس