الزراعة: تقاوي القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم الانتهاء من توزيع تقاوي القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنية للشيكارة.
كما أكد «عضام» أيضا أن الحكومة وضعت سعرا اشترشاديا للقمح 2200 للأردب وهو أعلى من السعر العالمي، مشيرا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا إيمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزية للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.
أضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن تقاوي القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.
كما أكد أنه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية، مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي.
وأشار «عضام» إلى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، مشيرا إلى أن الأزمة تشهد انفراجا كبيرا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مجال الميكنة الزراعية
الزراعة تنفي إغلاق حديقة الزهرية بالزمالك
«الزراعة» تستعرض أنشطة قطاع الاستصلاح في سيناء بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة سعر القمح موسم الزراعة موسم زراعة القمح تقاوي القمح علاء فاروق وزير الزراعة سعر القمح الاسترشادي مشكلة الأسمدة المحصول الاستراتيجي مشیرا إلى أن تقاوی القمح
إقرأ أيضاً:
اكتشفت أن مساحة العقار الذي اشتريته أصغر من المتفق! هل من طريقة لتحصيل حقي؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يتساءل ما العمل عند اكتشاف أن مساحة العقار أصغر من المساحة المتفق عليها؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وأكد أنه يتعين دراسة العقد بكل تأني والتركيز على النقاط لتحديد المساحة المتفق عليها وما إذا كانت المساحة الصافية أو الإجمالية، ثم مقارنة ما ورد بالعقد بما هو ثابت بالملكية النهائية.
وقال كل ذلك تمهيداً لإقامة دعوى مدنية بغاية استرداد فارق قيمة المساحة وذلك بعد التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل كتخفيض سعر العقار أو إعادة جزء من المبلغ المدفوع.
وأوضح محمد جاويش أنه في حال فشل جميع مساعي التسوية فلا بديل عن استكمال إجراءات الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن فارق المساحة، وفي أغلب الأمر يجب الحصول على تقرير خبير بشأن تلك المساحة سواء قبل قيد الدعوى أو أثناء نظرها وفقاً لظرف كل دعوى وحالتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا