وزير النقل والصناعة: يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة التي يمكن استغلالها
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لإعلان خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
حصر الأراضي التابعة للدولة
وأكد أمام النواب، أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، مشيرا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.
وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنع كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية والتي لا تعمل، قائلا: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك".
وأعلن وزير الصناعة، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: "اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل".
واستطرد قائلا: أي مستثمر يحتاج مصنع من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نيعها بالكامل.
وقال كامل الوزير: "أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي"، مشيرًا إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.
المصانع المتعثرة
وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات، قائلًا: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات، أما المتعثر ماليا، تم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة البنية التحتية الصناعية التنمية الصناعية الشراكة مع القطاع الخاص مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يوجه بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين بامتحانات نصف العام
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الوزير الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي طرأت في الواقع الميداني للعملية التعليمية، قائلًا: «أعتز بالعمل معكم، فقد حققتم إنجازات غير مسبوقة على الأرض، ويجب أن تفخروا بما أنجزتموه لصالح وطننا».
وأكد الوزير، أن المرحلة المقبلة تحتاج بذل الكثير من العمل والجهد، مشيرا إلى أن الركيزة الأساسية التي سيتم العمل عليها استكمال رؤية الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية والعمل على وضع حلول وآليات لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية.
واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على مسؤولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.
إجراء امتحانات آمنة في مراحل النقل والشهاداتوأكد الوزير، أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء في مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات، كما جرى النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.
الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظينكما وجّه وزير التعليم بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين في العملية الامتحانية من خلال مديري الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
ووجّه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أي معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذي لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أي معلم من مدرسته إلى مكان آخر خلال العام الدراسي إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين في القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.