خليفة التربوية: الشفافية محور تقييم أعمال المرشحين للجائزة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية دور فرق المحكمين من الخبراء والمتخصصين في مختلف مؤسسات التعليم، بشقيه العام والعالي، والجهات المجتمعية ذات العلاقة بالشأن التعليمي، في تعزيز رسالة الجائزة وأهدافها، وترسيخ معايير الموضوعية والشفافية في فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة للجائزة، في مختلف دوراتها منذ انطلاق مسيرتها في عام 2007.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة، لفرق المحكمين بحضور الدكتور خالد خميس العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، أهمية الاجتماع الذي استعرض جهود المحكمين من الخبراء والمتخصصين الذين يساهمون بفعالية وكفاءة، في دعم مكانة الجائزة وريادتها، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الجائزة تحظى بمكانة مرموقة، باعتبارها في صدارة الجوائز التعليمية المتخصصة، التي تُعلي في رسالتها ومبادراتها قيم الموضوعية والشفافية في التعامل مع الأعمال المرشحة، استنادا إلى تميز هذه الأعمال وأثرها الإيجابي في خدمة الميدان التعليمية، سواء في المعاهد أو المدارس أو الجامعات، وأيضا في المؤسسات ذات العلاقة بالشأن التعليمي.
وأضافت أن فرق التحكيم تحرص دائما على أن يكون التميز هو الخيار الإستراتيجي في فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة، في مختلف المجالات المطروحة، التي تتضمن في الدورة الحالية 10 مجالات موزعة على 17 فئة.
من جانبه أعرب الدكتور خالد العبري عن تقدير الأمانة العامة للجائزة للجهود المبذولة من قبل فرق المحكمين، خلال الدورات السابقة وفي الدورة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الفرق تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين كل في مجاله العلمي والتطبيقي والذين يساهمون في رفع مكانة الجائزة، وتعزيز صورتها ورسالتها في إعلاء ونشر ثقافة التميز في المنظومة التعليمية.
وتضمن الاجتماع مداخلات من قبل المحكمين، حول أبرز المقترحات التي يمكن أن تعزز من الأداء، والجهود التي بذلتها الأمانة العامة للجائزة في توظيف تقنيات متطورة في تلقي الأعمال المرشحة إلكترونيا، والتعامل مع مختلف العمليات المتعلقة بالفرز والتقييم والتحكيم بصورة دقيقة وفعالة عبر الموقع الإلكتروني الذي يشهد تطويرا وتحديثا مستمرا من قبل الجائزة بما يوفر الوقت والجهد ويحقق الدقة المطلوبة في التعامل مع ملفات المرشحين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المؤسسات التعليمية جائزة خليفة التربوية المعلمين الأعمال المرشحة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض
اقترح مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض تعديلات جديدة على ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين آليات العمل وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتضمنت هذه التعديلات تحديد أنواع التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى اشتراطات الحصول عليها، وآليات التمديد والتجديد، فضلاً عن ضوابط الإيقاف والإلغاء.
أخبار متعلقة ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعإنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياضوقسّم المركز التراخيص إلى 4 أنواع رئيسية، تشمل تراخيص أعمال الحفر العامة، وأعمال الطرق، وأعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات، والحفر الأفقي. أما التصاريح، فتشمل تصريح مقدم الخدمة، وتصريح منفذ الأعمال، وتصريح المكتب الاستشاري، وتصريح مختبر الجودة، بالإضافة إلى تصريح الصيانة العامة.
متطلبات الترخيص
وأوضح أنه للحصول على الترخيص، يجب على الجهة المتقدمة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، مع تحديد نوع الترخيص المناسب ونطاق العمل ومدته. كما يشترط تعيين منفذ أعمال مرخص، ومكتب استشاري معتمد، ومختبر جودة معتمد، مع تقديم خطط تنفيذ الأعمال وإدارة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل بصور فوتوغرافية قبل البدء في التنفيذ.
إلى جانب ذلك، يتطلب إصدار التراخيص أن يكون المشروع مدرجًا في المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، مع سداد رسوم المعاينة والرسوم الأخرى التي يحددها المركز. كما يمكن للمركز طلب وثيقة تأمين سارية لموقع العمل، وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة.
ولفت إلى أن المركز أن التراخيص العاجلة تشمل الأعمال غير المخططة التي تتطلب تنفيذًا سريعًا، حيث يمكن للجهة المتقدمة تقديم طلب عبر المنصة مرفقًا بالمبررات اللازمة. ويخضع هذا النوع من التراخيص لموافقة المركز بناءً على مدى ضرورة تنفيذه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بالرياض (اليوم)
الترخيص الطارئ
أما الترخيص الطارئ، فيُمنح للمشاريع التي تستدعي تدخلاً فورياً، ويجب التقدم بطلب خلال 24 ساعة من وقوع الحدث، مع توضيح المبررات اللازمة. ويحدد المركز مدة الترخيص وفق الحاجة، مع إمكانية منح مدد إضافية عند الضرورة، ولكن بشرط ألا يتجاوز النطاق الجغرافي 50 مترًا طوليًا.
يتم البت في طلبات التراخيص بعد استيفاء جميع المتطلبات، حيث يمنح المركز الموافقة أو الرفض خلال المدة المحددة، مع ضرورة توضيح أسباب الرفض. كما يتم إصدار التراخيص باسم الجهة المتقدمة ومنفذ الأعمال الرئيسي، وفقًا للنموذج المعتمد، وبمدة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في الضوابط.
يمكن للمرخص له طلب تمديد الترخيص قبل انتهاء مدته، مع تقديم مبررات التمديد وسداد الرسوم المطلوبة. كما يمكن طلب التجديد عند انتهاء مدة الترخيص وعدم اكتمال الأعمال، مع إرفاق المبررات وسداد الرسوم والمقابل المالي. في كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتجاوز مدة التمديد أو التجديد نصف مدة الترخيص الأصلي، مع إمكانية طلب تمديد إضافي عند الحاجة.ضوابط إيقاف وإلغاء التراخيص
حدد المركز الحالات التي تستدعي إيقاف التراخيص، ومنها الحاجة إلى تنسيق مكاني أو زمني، أو أي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يجوز إيقاف الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو في حال عدم البدء في تنفيذ الأعمال ضمن المدة المحددة.
أما حالات سحب التراخيص، فتشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو عدم تصحيح المخالفات الجسيمة، أو توقف الأعمال لفترة طويلة، أو تنفيذ أعمال في مواقع غير مشمولة بالترخيص، أو ارتكاب مخالفات تؤثر على السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال، مع تقديم المستندات الداعمة لذلك.إغلاق التراخيص ومواقع العمل
عند انتهاء مدة الترخيص وعدم تمديده، يتعين على منفذ الأعمال تقديم طلب إغلاق الترخيص عبر المنصة، مرفقًا بتقرير مختبر الجودة، وصور فوتوغرافية لموقع العمل بعد الانتهاء من التنفيذ، وطلب شهادة إخلاء الموقع. كما يتطلب إغلاق الترخيص مراجعة ومصادقة المكتب الاستشاري على صحة البيانات المقدمة.تصاريح الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع
لتنظيم أعمال مشاريع البنية التحتية، يتوجب على مقدمي الخدمات ومنفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية ومختبرات الجودة الحصول على تصاريح خاصة، تؤهلهم لتنفيذ المشاريع في منطقة الرياض. يشمل ذلك تقديم المستندات المطلوبة، مثل السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التصنيفات المهنية المعتمدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد