وزير داخلية فرنسا يعلن فرض حظر إداري ضد نجل أسامة بن لادن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الجديد في فرنسا برونو روتايو، اليوم الثلاثاء، فرض "حظر إداري" للأراضي الفرنسية ضد الابن الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وبرر الوزير الفرنسي القرار، بأن عمر بن لادن كان يستقر في منطقة l’Orne الفرنسية منذ عام 2021 “كزوج لمواطنة بريطانية”، وأدلى بتعليقات في عام 2023 تمجد "الإرهاب".
ويشير وزير الداخلية إلى يوم السادس من شهر يوليو عام 2023، عندما أدين عمر بن لادن بتهمة الترويج للإرهاب، بعد تغريدة نشرها يوم الثاني من مايو، الذي يُصادف ذكرى مقتل مؤسس تنظيم القاعدة. لكن بعد تقديم لائحة الاتهام هذه، تم إطلاقه سراحه في نهاية الإجراءات.
ومنذ ذلك الحين، واصل عمر بن لادن نشاطه كـ”رسام”، والذي بدأه خلال فترة الحجر الصحي بسبب كوفيد 19 عام 2021، وبفضله كان يعرض بانتظام لوحات بيعت بما يتراوح بين 800 و2000 يورو.
وفي مقابلة مع مجلة “لوبوان” عام 2022، أصر عمر بن لادن على أنه اختار الاستقرار في فرنسا عام 2016، قائلا: “الإسلام هو الدين الثاني هنا، وأعتقد أنه في فرنسا، كمسلم، أستطيع أن أمارس الإسلام دون مشكلة”.
يشار إلى أن عمر بن لادن واحد من 15 ابنا وابنة لزعيم تنظيم القاعدة السابق، إلا أنه لم يسلك طريق والده على غرار بعض إخوته، وهو يقيم في أوروبا منذ سنوات، ويعمل أيضا في مجال الأفلام الوثائقية.
وكانت الولايات المتحدة اغتالت أسامة بن لادن عام 2011، فيما يعتقد أن نجله حمزة قتل في العام 2019.
يذكر أن أسامة بن لادن ينحدر من أسرة سعودية ثرية تعود أصولها إلى حضرموت في اليمن، وظل يتمتع بالمواطنة السعودية لغاية سحب جوازه عام 1994، بعد عامين من تجميد أمواله عقب انهيار العلاقة بينه وبين حكومة بلده بسبب دخول قوات التحالف الأمريكي إلى المملكة والكويت لصد الغزو العراقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية وزير الداخلية فرنسا حظر فرنسا حظر وزير الداخلية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسامة بن لادن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتعمل كبيوت خبرة وطنية ومراكز للمعرفة والفكر الاستراتيجي.
وأشار الوزير، إلى أن عدد المتقدمين عبر الموقع الرسمي للأكاديمية بلغ 743 متقدمًا من مختلف الجهات البحثية والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيئات الأخرى، حيث تم اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس. وأضاف أن نسبة الشباب المتقدمين ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا بلغت 20%، أي ما يعادل 60 عضوًا.
وأوضح عاشور، أن التشكيل الجديد يضم علماء من 34 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و17 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، إلى جانب ممثلين عن 10 وزارات، وأعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن ممثلين من قطاع الصناعة. وتصدرت جامعة القاهرة قائمة المتقدمين بعدد 41 متقدمًا، تلاها المركز القومي للبحوث بـ29 متقدمًا، ثم جامعة عين شمس بـ24 متقدمًا، وجامعة المنصورة بـ10 متقدمين، وجامعة الإسكندرية بـ10 متقدمين، وجامعة النيل الأهلية بـ7 متقدمين، يليها كل من جامعة حلوان بـ6 متقدمين، جامعة أسيوط بـ6 متقدمين، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بـ6 متقدمين، بالإضافة إلى جامعة طنطا بـ5 متقدمين، جامعة قناة السويس بـ5 متقدمين، ومركز بحوث الصحراء بـ5 متقدمين.
من جانبها، أوضحت الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل تشكيل المجالس النوعية، مؤكدة أنها تضم نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علميًا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا عند التقديم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والشخصيات العامة الذين يشغلون أو شغلوا مناصب قيادية أو يمتلكون خبرة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية ذات الصلة، بما في ذلك رجال الصناعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت الفقي، أن آلية الاختيار تعتمد على معايير الكفاءة والإنجازات العلمية والقدرة على العطاء، بهدف تحقيق التكامل بين خبرات الأجيال الأكبر سنًا من العلماء وحيوية شباب الباحثين، بما يسهم في مواجهة التحديات التنموية. وأشارت إلى أن المجالس النوعية تلعب دورًا مهمًا في تدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وقطاعات الإنتاج والخدمات، بما يضمن توجيه الجهود العلمية لخدمة القضايا التنموية المختلفة في المجتمع.