شاهد.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سحر مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنح الخليفة، المنعقدة في زينهم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، والمعروفة بفبركة سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، للاطلاع ومرافعة الدفاع.
تلقت النيابة العامة بلاغًا من اللاعب مؤمن زكريا، يفيد بأن المتهم الأول نشر معلومات كاذبة خلال لقاء تليفزيوني، زعم فيه عثوره هو وأربعة متهمين آخرين على أعمال سحر تخصه في إحدى الجبانات بمنطقة الخليفة، ما أثار حالة من الذعر لديه.
وبالتحقيق مع الشاكي وأفراد عائلته، تبين أن المتهمين قاموا باصطناع أعمال السحر ودفنها في جبانة، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته عن هذا الاكتشاف وأطلعوه عليها، وعندما ذهب الشاكي إلى الجبانة، قاموا بتصويره بهدف استغلال حالته الصحية لتحقيق مكاسب مالية من خلال نشر هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، وهو ما أكده تقرير الشرطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤمن زكريا أعمال السحر للاعب مؤمن زكريا أعمال السحر جبانة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية