«المشاط»: اتفاقيات «التخطيط» تدعم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكّدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية «منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ»، تهدف إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلًا عن الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.
وأشارت المشاط، إلى العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، لافتةً إلى جهود الوزارة في إدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويهدف القرار الأول إلى إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.5 مليون دولار أمريكي، وإضافة أنشطة جديدة.
وأوضحت أنَّ الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ تتضمن الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.
وتابعت: كما تتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة، إذ تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج «نُوفِّي» للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.
معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئيةوأوضحت أنَّ النتائج المرجو تحقيقها من خلال الأنشطة؛ تتضمن زيادة المرونة والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجتمعات المحلية، معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وإدارة البحر الأحمر بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.
وأكدت المشاط، أهمية مشروع المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يأتي متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمرتبطة بالطاقة، والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء المستدامة.
بنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأكدت المشاط أنَّ الاتفاقيات التي تعمل الوزارة على صياغتها وإعدادها والتفاوض بشأنها مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف تأتي ضمن حرص الوزارة على دعم الأولويات الوطنية ومستهدفات أجندة الحكومة، مؤكّدة أنَّه على رأس تلك الأولويات دعم مشروعات التحول الأخضر في المجالات كافة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك قطاعات البيئة والاستدامة الخضراء، موضحة أنَّ تلك المنح تحقق الاستفادة ليس فقط للحكومة ولكن للقطاع الخاص بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي تغير المناخ النظم البيئية بنك الاستثمار الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی تغیر المناخ والحفاظ على
إقرأ أيضاً:
ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
"العُمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان اليوم الرسمي تسليم مايو المقبل 74 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا.
وفيما يتعلق بالمعدل الشهري، بلغ متوسط سعر النفط العُماني لشهر مارس الجاري 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، بزيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط في عام 2025، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تواصل أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه 49 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا في مارس، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير التي بلغت 74.63 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 70 دولارًا.
وقال فلوريان جرونبرجر، كبير المحللين لدى "كبلر"، إن سوق النفط يواجه تحولًا إلى فائض قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في الصين وهبوط الطلب من الهند، وهو ما عوض تحسن الطلب الأوروبي.
وأضاف أن "هذا التحول يعود إلى العوامل الاقتصادية الكلية، التي أثرت على الطلب الكلي".
من جانبها، توقعت منظمة أوبك في تقريرها هذا الشهر زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي قد تعرقل هذه التوقعات، حيث قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع التضخم.
وفي سياق آخر، فرض الرئيس الأمريكي "سياسة أقصى الضغوط" على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل.بي.بي.دبليو": "قد تؤدي المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع"، وأشار إلى أن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أوبك+، التي تضم دولًا من أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، سياسة مرنة بشأن زيادات الإنتاج.
وقال جون بايزي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز": "لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض بشكل كبير هذا العام، لكنها ستسعى لرفع الأسعار من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض في الأرباع الأخيرة من العام".
وفي تداولات اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث سجل خام برنت تسليم يونيو 73.45 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 69 سنتًا أو 0.95%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.98% ليصل إلى 70.04 دولارًا للبرميل.
وتتجه أسعار الخامين نحو إنهاء الشهر على ارتفاع.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يوم.بي.إس": أسواق النفط تراقب التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الروسي والإيراني رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك خطرًا متزايدًا من نمو المعروض في المستقبل، مما قد يؤثر على الأسعار.
من جانب آخر، قال محللون إن الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يحد من صعود أسعار النفط، وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي": "إن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي الطلب على النفط الخام".
وتوقع يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا للأوراق المالية": "أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 65 و75 دولارًا في الوقت الحالي، في ظل تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي".
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات فيما يخص صادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بشأن استئناف الصادرات تتعثر بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود .
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز