نقل النواب: إنشاء ممر ملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يدعم الأمن القومى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ ۲ مليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك الممر هام جدا، خاصة وأنه سيكون ممر لوجسيتى بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷۱ لسنة ۲۰۲٤ عن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي.
وأضاف قرقر، أن تلك المنحة تم إعداد الدراسات الخاصة بها للمرة الثانية، وشهدت اجتماعات عديدة منذ عام 2018، مشيرا إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية .
وتابع النائب وحيد قرقر، كما أن المشروع له أبعاد هامة تتعلق بالأمن القومى المصرى، من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وتحسيين العلاقات المصرية بالدول الافريقية.
وأضاف، أيضا يساعد ذلك المشروع على زيادة حجم العوائد الاقتصادية وفتح مجالات تعاون اقتصادى بين مصر وباقي دول القارة الافريقية ودول حوض النيل، وبالتالى يعد فرصة كبيرة لتنشيط التجارة المصرية وفتح أسواق خارجية لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحيد قرقر مجلس النواب فيكتوريا البحر المتوسط بنك التنمية الأفريقي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”