كامل الوزير: نستورد ورق فويل بـ 140 مليون دولار وليس لدينا مصنع واحد ينتجه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، جهود الوزارة في توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاج بما يساعد فى توفير فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة
وقال الوزير: هناك رقم مفزع في استخدام ورق الألومنيوم، حيث نستورد ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنع واحد ينتجه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: أيضا نستهدف تأهيل وتدريب جيد للعمالة بالمصانع، وذلك لضمان جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تصدير العمالة للخارج.
وتابع: عندنا 41 مركز تدريب، و121 محطة تدريبية، وكذلك لدينا مدارس صناعة جيدة مثل السويدي ومحمود العربي، وهذه النماذج الجيدة تساعد في تخريج عامل جيد والمصانع تتنافس عليه.
وعرض الوزير، التعاون مع القطاع الخاص في الاستفادة من المراكز التدريبية التابعة للوزارة، قائلا: لو كل شركة أو مصنع عاوز ياخد مركز بكامل خدماته، علشان يدرب ويأهل العمالة، أنا مستعد أتحمل التكلفة لمدة سنة واتنين وتلاثة، من أجل تخريج عمالة مؤهلة في النهاية.
ووجه حديثه للنواب من أصحاب المصانع داخل القاعة، مثل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، موجها عرضه عليهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي كامل الوزير فرص عمل معدلات البطالة خفض معدلات البطالة
إقرأ أيضاً:
شاهد.. اتصالات النواب: هاتف واحد للمواطن كل 3 سنوات من دون ضرائب
أكدت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تشهد تقدمًا في صناعة الهواتف المحمولة بفضل استثمارات شركات عالمية، لكن تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يعرقل نمو الاقتصاد المحلي.
وأوضحت، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن غياب المناخ الاستثماري المناسب قد يدفع الشركات لمغادرة السوق، مشيرة إلى أن فرض ضريبة مستحقة على الهواتف المستوردة سيرفع أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.
كما أعلنت أن المواطنين سيُسمح لهم بإدخال هاتف واحد فقط معفي من الضرائب كل ثلاث سنوات، في إطار تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية.