هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تعارض منع الجمعيات من وضع شكايات بشأن نهب المال العام
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عبر محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن رفضه لما تضمنه مشروع المسطرة الجنائية الجديد، من منع للمجتمع المدني من وضع شكايات أمام القضاء بشأن نهب المال العام.
وقال الراشدي، اليوم الثلاثاء، في الندوة الصحافي المخصصة لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إن « موقف الهيئة واضح، يجب أن تكون هناك ملائمة مع الالتزامات الدولية، وخاصة الاتفاقية الأممية ».
وأضاف الراشدي، « لا يمكن حرمان حق المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وسنصدر رأيا تكميليا للهيئة سيصدر قريبا، بعد صدور رأي الهيئة في مشروع القانون الجنائي، الذي لم يكن يتضمن آنذاك المقترحات الجديدة بخصوص حق المجتمع المدني في تقديم شكايات ».
وأوضح المتحدث، أن القانون لا يمنع الجمعيات من التبليغ لدى الهيئة أو المجلس الأعلى للحسابات، لكن لا يمكن للمغرب أن يتنصل من التزاماته، يجب أن نتيح الإمكانية للجمعيات لرفع الشكايات أمام القضاء، جميع الأبواب يجب أن تظل مفتوحة أمام المجتمع المدني ».
وفي خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية غشت الماضي، « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد حول السودان أمام الكونغرس الأميركي .. تعرف على التفاصيل
تاق برس – وكالات- كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تمثل الحزبين( الجمهوري والديمقراطي) الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ دور دبلوماسي أكثر قوة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
يقضي مشروع القانون، الذي يقوده رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، كريس كونز، و جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بشكل دوري عما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش السوداني أوقوات الدعم السريع وترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية
و قال كونز في بيان حول مشروع القانون إن الوقت قد حان للكونغرس للعمل بشأن السودان، وإن “عدم اتخاذ الخطوات المناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.”
وسيعزز قانون المساءلة السوداني حقوق لجميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء هذا الصراع المدمر، حسبما جاء في البيان.
وسيطلب مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السناتور جين شيهين، وتود يونغ، كراعيين مشاركين، من أعضاء مجلس الشيوخ عن العلاقات الخارجية، من وزارة الخارجية أيضًا التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.
وتضمن الاستراتيجية مكونات للعقوبات وخطة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان الضعفاء وأنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم صور الاقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لإطلاق الإنذارات عندما تكون الجرائم الجماعية وشيكة، بجانب اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
وسيخصص مشروع القانون أيضًا بتفويض مبالغ غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الفظائع السودانيين، والمساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده لحل الصراع
وكشف موقع “رول كول” القريب من الدوائر الداخلية للكونغرس أن المشروع يواجه صعوبات في اجازته على الرغم من الدعم القوي من الحزبين الذي يجده من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية نظرًا للجدول التشريعي المزدحم عندما يعود اعضاء الكونغرس من إجازتهم الخريفية في منتصف نوفمبر.
لكن الموقع لم يستبعد اجازة الكونغرس لمشروع قانون السودان في مستهل العام المقبل.
محافظ البحيرة تضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بدمنهور