تجديد حبس عامل بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 على ذمة التحقيق، بتهمة خطف سمسار بسبب خلافات مالية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بغياب خاله (سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا)، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات ماليه بينه وبين آخرين ببلدته، وخروجه من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفية من المتغيب تفيد أنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بمحافظة القليوبية).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب، وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكه فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على إثرها باستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما، وفور وصوله قام باحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث خطف عقوبة الخطف المرج
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع مركز حضانات غير مرخص ببني مزار في المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك الأكاديميات والمراكز الطبية وحضانات الأطفال، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحقوقهم الصحية.
وأكد اللواء كدوانى على أهمية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من حصول العاملين بهذه المنشآت على الشهادات المعتمدة لمزاولة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.
حملات تفتيشية ورقابيةوفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملة تفتيشية مكبرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وصحة بني مزار، أسفرت عن غلق وتشميع أحد مراكز الحضانات بشارع بورسعيد لمدة 3 أشهر أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، وبناءً على قرار الشؤون القانونية رقم 44 لسنة 2025، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.